زهير عبد الله لازالت مجموعة من الأحزاب السياسية، من بينها حزب الأصالة والمعاصرة، تضرب عرض الحائط دورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والتي تمنع استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية وحزبية، في تحد سافر للمذكرة الوزارية.
وعرف الجمع العام لانتداب المؤتمرين، والذي نظمته الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة بني ملال خنيفرة، استعدادا للمؤتمر الوطني الخامس لحزب “البام”، تواجد مجموعة من السيارات الخاصة بالجماعات، في خرق سافر للمذكرة الوزارية التي وجهها وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، إلى ولاة الجهات والعمالات.
وقرر مجموعة من رؤساء الجماعات الترابية، المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة، الذين لم يحترموا القانون والمذكرة الوزارية، بقطع مئات الكيلومترات عبر سيارات الدولة، وعلى نفقة الجماعات المحلية والمال العام، حيث فاق عدد السيارات المتواجدة 16 سيارة، والتي ملأت جنبات وموقف الغرفة الفلاحية ببني ملال.
وسبق لوزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، أن راسل الولاة والعمال، بجهات وأقاليم المملكة، إذ أكد على ترشيد النفقات في استعمال سيارات الدولة في ميزانية سنة 2024، حيث أكد على التحكم في نفقات الوقود والزيوت، عبر حكامة التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع استعمال السيارات في أغراض إدارية فقط، وذلك من خلال إعطاء أولوية للنفقات الإجبارية المهمة، مثل الإنارة العمومية ومعالجة النفايات المنزلية والنقل العمومي، بالإضافة إلى نفقات الموظفين.
