بلادنا24 قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية “التلاعب ببرنامج أوراش”، وذلك إلى غاية يوم 26 مارس الجاري.
وحسب مصادر مطلعة، فقد قررت المحكمة، تأجيل النظر في القضية، للمرة الثانية، من أجل استدعاء المصرحين الذين تخلفوا عن الحضور.
يذكر أن التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في وقت سابق، كانت قد أطاحت بخمسة أشخاص في هذا الملف، الذي أطلق عليه اسم “ملف التلاعب ببرنامج أوراش”، والذي هز مدينة فاس، بعدما تم الاستماع فيه إلى منتخبين كبار، ومنهم رئيس مجلس العمالة، وعمدة المدينة.
ويشار أن المتهمين في هذا الملف، يعتبرون من مسؤولي إحدى الجمعيات التي استفادت من برنامج “أوراش”، ويتعلق الأمر برئيسة جمعية تمت متابعة في حالة اعتقال، كما أطيح أيضا بموظف جماعي، ومدرب رياضي، وتاجر، ومساعد تاجر.
وكانت المعطيات قد أظهرت أن المتهمين كانوا يقومون بالاستحواذ على أموال موجهة كتعويضات للمستخدمين في البرنامج المذكور، حيث يعمدون إلى فتح حسابات بنكية للمستفيدين، ويحتفظون بالبطائق البنكية وأرقامها السرية، وخلال نهاية كل شهر، يقومون بسحب المبالغ، ولا يمنحون للمستفيدين سوى جزء قليل من التعويضات المسحوبة، بينما يستولون على الحصة الأكبر.
