مريم الحمداوي عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها التام لاتفاق 10 دجنبر، الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي نص على زيادة مبلغ 1500 درهم لفائدة رجال ونساء التعليم.
وأضافت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في بلاغ لها، تتوفر ’’بلادنا24’’ على نسخة منه، أن هذا الاتفاق ’’يقوم بتدوير نفس المنهجية التفاوضية التي أدت إلى الفشل، وبالتالي تصعيد الاحتقان، وإصرار الحكومة والوزارة الوصية على معاكسة الحقوق العادلة للشغيلة التعليمية’’.
كما أكدت الجامعة، على أن مخرجات اتفاق 10 دجنبر، ’’قفزت على عموم الالتزامات السابقة، ومن ضمنها وقف الانتقام من نساء ورجال التعليم، من خلال اقتطاع مبالغ كبيرة من الأجور، لتأزيم وضعهم المالي ومحاصرة نضالاتهم’’.
ودعت الهيئة، الحكومة، والوزارة الوصية، إلى ’’ضرورة تنظيم حوار وطني متعدد الأطراف، على أرضية سحب النظام الأساسي، والعودة به إلى طاولة التفاوض بإشراك جميع المعنيين’’.
ورفضت مخرجات اتفاق 10 دجنبر، باعتباره ’’معاكس لانتظارات الشغيلة، والبعيد كل البعد عن المطالب الحقيقية للأسرة التعليمة’’.
وحذرت النقابة، في البلاغ ذاته، الشغيلة التعليمية، “من محاولات تفكيك وحدتها النضالية، على قاعدة التمييز بين مختلف مكوناتها’’.
وسجلت الجامعة، تمسكها بـ”الاستمرار في خط النضال المسؤول من موقع النضال الوحدوي الميداني’’، مع دعوتها مجلس التنسيق الوطني، الى اجتماع يوم الخميس 14 دجنبر الحالي، إضافة إلى تنظيمها ندوة صحفية لتقديم موقفها وقراءتها لمضامين الاتفاق المذكور، يوم غد الأربعاء.
