بلادنا24 عرضت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ملاحظاتها ومقترحاتها لتعديل مدونة الأسرة، خلال اجتماع عقد مع الهيئة المكلفة، مساء أمس الخميس، بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط.
وحضر عن النقابة، كل من محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله دحمان، وحليمة الشويكة، نائبي الأمين العام، وعبد المجيد كوبي، عضو المكتب الوطني للاتحاد، وخديجة كرزو، عضو اللجنة المركزية للعمل النسائي للاتحاد، وهشام آيت درى، المدير المركزي.
وقال محمد الزويتن، بالمناسبة، إن الاتحاد ركز بشكل كبير في إعداد مقترحاته على استحضار المعطى الاجتماعي والاقتصادي انسجاما مع الطبيعة الاجتماعية للمنظمات النقابية، مؤكدا على أن “أي تعديل للمدونة ينبغي أن يتقيد بمقتضيات المرجعية الإسلامية، اعتبارا لكون الدين الإسلامي هو دين الدولة، كما ينص على لك دستور المملكة، وكما أكد على ذلك الملك في أكثر من مناسبة، بأنه باعتباره أميرا للمؤمنين لن يحرم ما أحله الله ولن يحل ما حرمه الله”، مبرزا أن “المرجعية المجتمعية للمغاربة المبنية على التضامن والتماسك الأسري، ينبغي أن تستحضر كذلك في هذا السياق”.
وفي عرضها لمذكرة النقابة بشأن التعديلات المقترح إدخالها على مدونة الأسرة، أبرزت نائبة الأمين العام، حليمة الشويكة، المنطلقات الأساسية التي حكمت تصور الاتحاد للتعديلات المقترحة، المتمثلة في “سمو المرجعية الإسلامية، والالتزام بالمقتضيات الدستورية، واحترام التوجيهات الملكية، إضافة إلى ضرورة مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر المغربية”، كما بسطت الإطار المرجعي لمراجعة المدونة وفق تصور النقابة، “الذي حكمته المقاربة الشاملة لمؤسسة الأسرة، والتركيز على الاختلالات والسلبيات، وكذا استحضار المقاربة السوسيو-اقتصادية في هذا الإطار”.
وفي هذا الصدد، فقد تضمنت مذكرة الـ”UNTM”، عددا من مقترحات التعديلات، منها التعديلات على بعض مواد مدونة الأسرة بشكل مباشر، بقصد معالجة السلبيات والاختلالات المرصودة استنادا إلى الواقع المعاش، وإلى عدد من التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الوطنية والدولية، كما تضمنت المذكرة، مقترحات موازية لتعديل المدونة، اعتبر أنها “ضرورية لضمان استقرار الأسرة وتماسكها، كهدف أسمى تتغياه المدونة ويطمح إليه جلالة الملك وعموم المغاربة”.
