مريم الحمداوي دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى وقف الاقتطاعات ’’غير القانونية’’ من أجور الشغيلة التعليمية.
وطالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في بيان لها، تتوفر ’’بلادنا24’’ على نسخة منه، بـ”تصحيح هذا المسار عاجلا، وإنصاف المتضررين من مخرجات الحوار القطاعي”.
كما حذرت، الحكومة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من “سوء تنزيل مقتضيات الحوار القطاعي أو التماطل في تطبيق مخرجاته، أو الانحراف عن منطق تصحيح اختلالات النظام الأساسي المنسوخ، ودعوته لإنصاف المتضررين من خلال تجويد مضامينه”.
وطالبت النقابة، الحكومة، كذلك، بـ”بذل المزيد من الجهد لإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، في إطار الوظيفة العمومية، على اعتبار أن مخرجات الحوار والاتفاق الموقع لم يحقق هذا الإدماج الفعلي والمطلوب لهذه الفئة”.
وعن ساعات العمل وإقرار التعويضات، شددت الهيئة على “إنصاف هيئة التدريس بمختلف فئاتها، خاصة على مستوى مراجعة ساعات العمل، وتعميم التعويضات، وتحسين ظروف العمل، استجابة لنضالاتها البطولية غير المسبوقة”، وفق تعبيرها.
يشار إلى أن اللجنة الوزارية الثلاثية، قد وقعت مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يوم الثلاثاء الماضي، محضر اتفاق، يتعلق بالتعديلات المرتبطة بالجانبين، التربوي والمالي، لموظفي قطاع التعليم. غير أن هذا الاتفاق، لم يتمكن من توقيف سلسلة الإضرابات التي تخوضها التنسيقيات التعليمية.
