أميمة حدري استنكرت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، “عدم تطهير الإدارة، للمؤسسة، من ناهبي المال العام، وازدواجية معاييرها في محاربة الاختلالات”. محملة الإدارة، مسؤولية ماوصفته بـ “التطبيع مع الفساد”، معلنة عن “خوض حرب بلا هوادة مع المفسدين داخل المندوبية”.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن “إدارة المندوبية حافظت على نهجها في ضرب عمل النقابة، ومحاولات تغييب وعرقلة أدوارها بهدف مواجهة الضغط الإعلامي، وعدم تقديم إجابات صريحة للوضعية السيئة التي يوجد عليها القطاع، واستفحال وضعية الموظفات والموظفين”.
ولفتت النقابة، إلى أن “إدارة المؤسسة لا تتوفر على الحد الأدنى من الإرادة والنية الحسنة، للانكباب على معالجة القضايا العالقة للشغيلة، رغم أن الحكومة تعتبر هذا الشهر، شهر أبريل، هو بمثابة فترة للحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا”.
وأضافت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنه “بدل أن تعطي الإدارة إشارة في هذا الاتجاه فإنها تمادت في غيها وعنجهيتها، عبر رفضها اللئيم للطلبات المقدمة من طرف مجموعة من الموظفات والموظفين للاستفادة من رخصهم السنوية التي ما تزال في ذمة الإدارة، وصياغتها لبلاغ بئيس، تم ختمه بخاتم جمعية الأعمال الاجتماعية كالعادة”.
في الصدد ذاته، أبرز المصدر، أن البلاغ جاء “ردا وبطريقة يائسة، على ما جاء في مقال لأحد المواقع الإعلامية المحترمة الذي قدم بشكل مختصر موقف مكتبنا الوطني الجاد من فساد الجمعية المذكورة الضالع رئيسها أيضا في فضيحة سندات طلب لسنوات 2021 و2022 و2023، والذي تولى بنفسه إعداد رسائل الاستشارة واستصدار عروض الأثمان في مخالفة صريحة للضوابط المعمول بها، وقفز على اختصاصات قسم الشؤون الإدارية الذي يعتبر الوحدة الإدارية المخول لها قانونا الشروع في الترتيبات المتعلقة بالطلبية العمومية”.
إلى ذلك، استنكرت النقابة المذكورة، “استعمال وتسخير وسائل الإدارة في أعمال لا علاقة لها بالإدارة، كما حصل يوم 5 أبريل الجاري في صياغة وتعميم بلاغ مختوم بخاتم جمعية الأعمال الاجتماعية”. محملة “رئيس الإدارة كامل المسؤولية في تحويل المسؤولين إلى حراس على المباني، بدل تفعيل أهداف المؤسسة، والإجابة على التساؤلات المشروعة للنقابة بخصوص أعشاش الفساد”.
هذا، وذكّرت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، في بلاغها، إدارة المندوبية بأن “كل من يعزف على أوتار الانتقام والوعيد لإرهاب الشغيلة أن هذه الهواية لم تعد ترهب أحدا فوضع الأطر من داخل المندوبية مزر وبئيس أصلا”. منبهة إياها، إلى أن “مداد احتجاجاتنا لن يجف إلا إذا تحققت مطالبنا العادلة والمشروعة”.
في ذات السياق، حذرت النقابة، إدارة المندوبية، من “سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير –كحالة رئيس قسم الدراسات التاريخية– في تطبيق القانون، والانتقائية في محاربة الاختلالات والفساد، بدليل عدم تطهير المندوبية من ناهبي المال العام وعدم إحالتهم على المحاكمة والمجلس التأديبي والاكتفاء بالتسوية الودية معهم من تحت الطاولة حتى لا تسجل عليهم أية عقوبة إدارية أو قانونية”.
وأشارت نقابة موظفي مندوبية قدماء المقاومين، إلى “ما حدث مع رئيس مصلحة الموظفين السابق المتورط في ملفات فساد ثقيلة تم التغاضي عنها وإعفاءه من منصبه خوفا من تورط مسؤولين مركزيا وخارجيا، وهو ذات التوجه الذي تم التعامل به مع رئيس قسم الدراسات التاريخية، حيث لم يُتخذ أي إجراء ضده على الرغم من الفضيحة التي نُشرت حول تبديد الأموال العامة والشبهات المرتبطة بالاختلاس، عقب تفجر فضيحة سندات الطلب، التي تم دفع مستحقاتها المالية دون تقديم الخدمة المقابلة”.
وذكرت النقابة، بأنه “تم تغطية الأمر بإعطائه مهلة لتقديم الصور والإطارات بعد مرور سنتين من دفع المستحقات المالية المالية للمُوَرد/صديق رئيس القسم، الذي حصل على امتياز تنفيذ صفقات سندات الطلب بأسماء شركات يديرها هو وإخوانه”. لافتة إلى أنه “لا يخفى على الجميع أننا نركن لهذا الخيار المر وهو أبغض الحقوق عند مناضلات ومناضلي النقابة المعروفين بروحهم الوطنية والغيورين على بلادهم، بعدما عمدت الإدارة بأسلوب غير مقبول وبخطاب غير مسؤول إلى سد أبواب الحوار، في زمن سياسي يتسم بانسياب قنوات الحوار بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية تنفيذا للتوجهات العليا وحرصا على السلمين الإداري والاجتماعي”.
