أميمة حدري قررت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديموقراطية للشغل، خوض إضرب وطني عن العمل، بمختلف المؤسسات الصحية، والمراكز الاستشفائية، الإقليمية والجهوية، باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش، وذلك لمدة 48 ساعة، يومي 6 و7 مارس الجاري.
هذه الخطوة التصعيدية، تأتي بحسب بلاغ النقابة، الذي تتوفر “بلادنا24” بنسخة منه، “في إطار البرنامج النضالي الذي سطرته النقابة الوطنية للصحة العمومية، في إطار الدفاع عن مطالبها المهنية”. منوهة في الوقت ذاته، “بنجاح الإضراب الوطني الذي خاضته يوم أمس الخميس 29 فبراير المنصرم”.
الدعوة إلى الإضراب، بررتها النقابة، بـ”تعنت وتجاهل وتملص الحكومة من تنزيل محضري الاجتماعيين الموقعين، بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والنقابات الصحية يومي 29 دجنبر، ويوم 26 يناير، المنصرمين”.
وفي هذا السياق، أكدت النقابة الوطنية للصحة العمومية، على أن “الحكومة بنهجها سياسة النكوص والتراجع عن الالتزامات وضرب العمل المؤسساتي، خلقت أزمة ثقة كبيرة، واحتقانا غير مسبوق في القطاع الذي يشهد ورشا ملكيا مهيكلا”. منبهة إلى “حالة الغبن والإهانة والسخط العارم التي تنتاب كل مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم من طول انتظار وترقب لتفاعل الحكومة مع ما تم التوصل إليه من اتفاق”.
واستنكرت ما أسمته بـ”استخفاف” الحكومة بتفاقم وتدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة بمختلف فئاتهم، بسبب “تقزيمها لكل الأشواط التي تم قطعها، والمخرجات التي تم التوصل إليها، مبخّسة العمل الذي أشرفت عليه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من جهة، وكان ثمرة للتفاعل النقابي مع ما تم طرحه والتداول فيه”.
وفي ذات السياق، شدد البلاغ على “ضرورة الإجابة عن المطالب التي تم رفعها من طرف مختلف الفئات المهنية”. معلنة عن “تشبتها المطلق بكافة الحقوق والمكتسبات التاريخية المضمنة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وعلى رأسها صفة الموظف العمومي، ومركزية الأجور، وكافة الامتيازات الأخرى”.
وحملت النقابة الصحية، الحكومة، ولرئيسها عزيز أخنوش، “مسؤولية الاحتقان الاجتماعي بالقطاع، وتدهور وتفاقم الأوضاع المهنية داخله، وكذا كل تبعات ذلك”. وهو ما اعتبرته بمثابة “مغامرة غير محسوبة العواقب”، وفق نص البلاغ.
هذا، وفي ختام بلاغها، طالبت النقابة الوطنية للصحة العمومية، بـ”تمتيع مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية بصفة موظف عمومي، وتحويل نظام تقاعدهم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إلى الصندوق المغربي للتقاعد”.
