نظم التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية، المكون من الاتحاد المغربي للشغل، الكونفيديرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء، بالرباط، سلط خلالها الضوء على الأوضاع التي تعيشها الشغيلة.

وتأتي هذه الندوة الصحفية، بعد سلسلة من الاحتجاجات المتواصلة، والإضرابات، التي خاضتها شغيلة الجماعات الترابية، من أجل تحقيق مطالبها، التي تأتي الزيادة في الأجور بمبلغ لا يقل عن 2000 درهم، على رأس قائمتها.

إغلاق باب الحوار

وفي هذا الشأن، قال محمد القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن هذه الندوة، تأتي لتسليط الضوء على “أوضاع الشغيلة المزرية بالقطاع، نتيجة إغلاق باب الحوار منذ سنة كاملة من طرف وزارة الداخلية”.

وأضاف القلعي، في تصريح لـ’’بلادنا24’’، أن ’’مطالبنا لاتزال في سلة المهملات لدى وزارة الداخلية، ما يدفعنا للإصرار، كتنسيق رباعي، على ضرورة فتح أبواب الحوار. كما أنه لدينا برنامجا نضاليا يمتد إلى غاية 25 أبريل، ضمنه مسيرة احتجاجية مركزية يوم 24 من الشهر ذاته’’.

وأكد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، على أنهم “مصرون على تنفيذ البرنامج النضالي، رغم ما نواجهه من وزارة الداخلية، من محاولة منعنا من الإضرابات، من خلال الاقتطاعات، حتى تتم الزيادة في أجورنا بمبلغ لا يقل عن 2000 درهم،  إلى جانب تسوية ملف حاملي الشاهدات والدبلومات بأثر رجعي ومالي، ومجموعة من الملفات التي لازالت مطروحة’’.

واعتبر المتحدث، أن ’’هناك معارك مفتوحة بالجماعات التربية لمحاولة منعنا من ممارسة حقنا الدستوري”. مشددا في الوقت ذاته، على ’’ضرورة تغيير منهجية الحوار الذي يجب أن تكون له أجندة واضحة، ويكون النظام الأساسي يرقى بالموظفين، من خلال إحداث طفرة نوعية حقيقة، على غرار ما يحدث في باقي القطاعات الأخرى’’، وفق تعبيره.

معاناة الشغيلة الجماعية

من جهته، قال عبد اللطيف ختا، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للفديرالية الديمقراطية للشغل،  في تصريح لـ’’بلادنا24’’، إن ’’الندوة  الصحفية تسلط الضوء على معاناة الشغيلة الجماعية، جراء إغلاق باب الحوار من طرف وزارة الداخلية’’.

وأضاف أنه ’’كانت هناك حوارات سابقة، لكن دون نتائج. والآن نطالب من الداخلية، إذا كانت لديها إرادة حقيقة، أن يكون هناك قطع مع المنهجية السابقة’’.

وأوضح ختا، أن ’’الشغيلة تريد تشخيصا وفحصا حقيقين لوضعها، ولمعاناتها، ومشاكلها، وانشغالاتها، لكونها وحدة إدارية وسياسية في قلب التنمية الوطنية والمجالية، كما أنها تضم خيرة الأطر في الوظفية العمومية، تلك الأطر التي تعمل على خدمة المواطنين’’، وفق قوله.

وسجل المتحدث، أن التنسيق الرباعي، من خلال هذا اللقاء، يريد “تقديم الحقيقة، وإزالة اللبس الذي أرادت وزارة الداخلية أن تخلقه، من خلال قولها إنها رهن إشارة الشغيلة، وأنها فتحت باب الحوار’’. مردفا “كما نريد أن نقول لوزير الداخلية، أن يدنا مفتوحة من أجل حوار مشروط يفضي بالنتائج، ويعكس انتظارات الشغيلة الجماعية’’.

أوضاع مزرية

بدوره، اعتبر علي كبيري، نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذه المناسبة، تأتي لـ”تسليط الضوء على الأوضاع المزرية التي تعيشها الشغيلة الجماعية، جراء السياسة التي تنهجها وزارة الداخلية، في تهربها من فتح باب الحوار بمنهجية جديدة، تؤدي إلى حل كل المشاكل العالقة، التي على رأسها الرفع من الأجور، وإحداث نظام أساسي خاص بالشغيلة، مع تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية’’.

وأضاف كبيري، في تصريح لـ”بلادنا2“، أنه ’’اليوم، نضع نقطة نضام لوزير الداخلية، ولرئيس الحكومة، لكونه يصر في خرجاته على أن بابه مفتوح، ونحن لم نتلقى أي استدعاء للحوار بأي شكل من الأشكال’’.

رفع اللبس الحاصل

من جانبه، قال عبد الواحد العلوي، المنسق الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الندوة ’’تسلط الضوء على المشاكل التي يعيشها القطاع، كما تأتي لرفع اللبس الحاصل في إطار كلام وزير الداخلية، من خلال قول أن يديه مفتوحة’’.

وأكد العلوي، في تصريح لـ’’بلادنا24’’، على أنه لم يتم إغلاق باب الحوار من طرفهم. معتبرا أن ’’المسؤول على إغلاقه هي المديرية العامة للجماعات المحلية، ووزارة الداخلية، ونحن ننتظر منذ مدة’’. مضيفا كونهم ’’مستعدون من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، وحل جميع المشاكل، لكن يجب ألا يكون مجرد حوار عادي، فجميع القطاعات اليوم تفتح باب الحوار، باسثتناء قطاع الجماعات المحلية’’، وفق تعبيره.