كمال لمريني أعلن التنسيق الرباعي المكون من المركزيات النقابية لكل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، العاملين بجماعة تطوان، عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية لمدة ساعتين، يوم الخميس فاتح فبراير المقبل، أمام مقر جماعة تطوان (الأزهر سابقا)، داعيا الموظفين والموظفات إلى التعبير عن ما وصفهم بـ”غضبهم واستنكارهم الجماعي في إنكار حقهم في ممارسة الإضراب الذي يكلفه الدستور”.
وقال التنسيق الرباعي في بلاغ له تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، إنه تابع “التطورات والإجراءات المتخذة من طرف رئيس جماعة تطوان بتوجيه استفسارات للموظفين والموظفات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب استجابة لقرارات المركزيات النقابية الداعية إلى للإضراب في مختلف الجماعات الترابية، احتجاجا على وزارة الداخلية بسبب تجميد الحوار القطاعي وعدم تجاوبهم مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية”.
وأشار إلى أنه “يذكر وزارة الداخلية والحكومة المغربية ورئيس جماعة تطوان بمحتوى ومضمون الفصل 29 من دستور المملكة المغربية الشريفة بما جاء في مضمونه وحق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.
واعتبر أن “وزارة الداخلية تقوم بتصدير الأزمة القائمة معها بسبب عجزها عن إيجاد الحلول للمشاكل الهيكلية التي يتخبط فيها قطاع الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، إلى رؤساء الجماعات الترابية من خلال الضغط عليهم بتنفيذ مقتضيات مذكراتها بشأن التضييق على ممارسة حق الإضراب”.
وعبر التنسيق النقابي الرباعي عن استنكاره وشجبه “الإجراءات التي اتخذها رئيس جماعة تطوان بتوجيه استفساره للموظفين والموظفات بشأن ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب عن العمل واعتباره هذا الحق غيابا غير مبرر”.
ودعا رئيس جماعة تطوان إلى سحب كافة الاستفسارات التي وصفها بـ”غير الدستورية” وإلغاء هذا الإجراء كليا فورا “تجنبا لإدخال الجماعة في احتقان لا يخدم مصالح أحد”، داعيا الموظفين والموظفات إلى الدفاع عن حقوقهم.
