معاد بودينة شهد مقر الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة الدار البيضاء، أول أمس الخميس، تنظيم ندوة صحافية من قبل التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، وذلك في سياق إسدال الستار عن مجموعة من النقاط الشائكة، على رأسها “سياق إفراز النظام الأساسي، وتقديم قراءة نقدية له من حيث الشكل والمضمون، وكذا أسباب رفضه وأفق المعركة النضالية التصعيدية في إطار تنسيقي”.
وبحسب اللجنة الإعلامية الوطنية التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، فإن شروط العودة للأقسام، في أعقاب “محطة اللاعودة من النضال”، محصورة في “سحب النظام الأساسي، وتقديم اعتذار للشغيلة التعليمية، والاستجابة لجميع المطالب الفئوية”، معبرين في الوقت نفسه عن رفضهم القاطع للحوار من أجل تمديد الوقت، ومجددين مطالبتهم بـ”الحلول العملية الواضحة من المسؤولين”.
وفي هذا السياق، طرحت أسماء السقوط، عضو اللجنة الإعلامية، تساؤلات عديدة حول سبب “رفع جميع أجور الموظفين باستثناء أجور رجال ونساء التعليم، واحتقار مكانتهم وإثقال كاهلهم بمهام إضافية، واصفة إياهم ب‘ماكينات لتصريف الخدمات’”، مطالبة بـ”اعتذار رسمي وإخراج نظام أساسي يجيب عن انتظارات جميع فئات التعليم”، مشيرة في الوقت ذاته، أن “أزمة التعليم تدبيرية وليست مالية، على اعتبار أن الأموال المخصصة للتعليم لا تصل إلى الأستاذ، العنصر الأهم في الهرم التعليمي، وهو ما يستوجب إشراكه في كل إصلاح”.
ومن جانبه، أشار مراد أمسري، عضو اللجنة نفسها، في معرض حديثه أمام وسائل الإعلام، أن “الخيارات الإستراتيجية للدول الرأسمالية، وتقرير البنك الدولي سنة 1995 حول التعليم، وإخضاعه إلى جانب عدد من القطاعات الاجتماعية لمنطق السوق”، فيما طالب أمسري بإعادة النظر في شروط وقوانين التوظيف، مؤكداً أن “هذا الحق مطلب شعبيّ جرى التضييق عليه، وزاد من ارتفاع البطالة، وتقديم الشباب العاطلين للقطاع الخاص قصد استغلالها”، معتبرا أن “التعليم معركة الجميع” وهو “حق اجتماعي”.
عبد لله لشكر، عضو اللجنة الإعلامية الوطنية للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، قال في مداخلته في الندوة عينها، إن “الحراك التعليمي نتاج وعي نقابيّ جديد تجسّد في تنسيقيات، لنقد الممارسات النقابية في إطار مسؤولياتها وليس مهاجمتها، حتى وصل سقف المطالب إلى تحقيق الكرامة، وردّ الاعتبار لنساء ورجال التعليم، وهو ما لا يساوم بالمال، عوض مهاجمة نضالاتهم المشروعة بممارسات سياسية استفزازية”.
