أطلقت العلامة التجارية المصرية ’’كازيون’’، حوالي 20 متجرا لها بالمغرب، لتدخل في منافسة قوية مع سلسة متاجر ’’بيم’’ التركية، التي تواصل توسعها بشكل ملحوظ في المغرب، وتتوغل يوما بعد آخر، وسط الأحياء السكنية الشعبية، لتلتهم العشرات من محلات القرب، وتقضي على نشاط التاجر الصغير “مول الحانوت”.

ووفق تقارير إعلامية، فإن الشركة المصرية تعتزم افتتاح 200 متجر خلال العامين القادمين، والوصول إلى 600 متجر خلال 5 سنوات، لتنافس بذلك العلامة التجارية التركية “بيم”.

منافسة غير عادلة

وفي هذا الشأن، قال عزيز، صاحب دكان للبقالة، أن هذه المتاجر العصرية “تعمق أزمة مول الحانوت، وتزيد من معاناته أكثر’’، مضيفا: ’’مول الحانوت عانى ولا زال يعاني مع الانتشار الكبير لمتاجر بيم”.

وأشار المتحدث في تصريح لـ’’بلادنا24’’، إلى ما اعتبره ’’منافسة غير عادلة مع هذه المتاجر العصرية، التي تجذب لها الزبائن بالسلع المستوردة، والتخفيضات والعروض الأسبوعية’’.

ويؤكد عزيز، الذي يعمل في محل لبيع المواد الغذائية الأساسية، لما يقارب من 12 سنة، أن المتاجر العصرية مثل ’’بيم’’، أخذت جميع زبنائه، بعد أن افتتحت محلا لها بالحي المتواجد به، “وأصبحت تقدم عروضا وأسعارا كل يوم جمعة’’.

حماية المنتوج الوطني

ومن جهته، قال يوسف كراوي الفيلالي، المحلل الاقتصادي، ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، إن ’’دخول هذه المحلات التجارية للمغرب، يؤثر على المقاولات الصغرى، والمقاولين الذاتيين، بسبب اكتساحها للأسواق’’. مشيرا إلى أن ’’محلات بيم قد قضت على تجارتهم، لأنها توفر عددا من المنتوجات التي تكون مجمعة في نقطة واحدة، عكس المحلات الصغرى’’.

وأضاف الفيلالي، في تصريح لـ’’بلادنا24’’، أنه ’’ليست هنالك سياسة اقتصادية حمائة في البلاد تحمي المنتوج الوطني’’، مشيرا إلى ما حدث في قطاع النسيج، “وإفلاس شركات كبرى بسبب دخولها للسوق المغربية، وبيعها بثمن أقل من الذي يوجد بالسوق’’.

واعتبر المتحدث، أن ’’اكتساح هذه المحلات التجارية الأجنيبة للسوق المغربية، يؤثر على الاقتصاد الوطني كثيرا’’، معتبرا أنه من  الضروري ’’وضع سياسة حمائية اقتصادية، من شأنها حماية المنتوج الوطني، وتشجيع المقاولات الصغرى، والمقاولين الذاتيين’’.