معاد بودينة أفادت مصادر “بلادنا24“، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قررت قبل قليل من صبيحة اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة 33 متهما في الملف الذي بات يعرف إعلامياً بـ”شبكة الاتجار بالرضع وابتزاز المرضى بمدينة فاس”، بعدما أحيلوا على الغرفة المذكورة بشكل مباشر بتاريخ الجمعة 2 فبراير الجاري، وذلك بعد أن اعتبرت القضية جاهزة للحكم ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهتهم.
وكما توقعت مصادر “بلادنا24“، فقد أجلت الهيئة المختصة بالبث في غرفة الجنايات الابتدائية، تأجيل أولى جلسات محاكمة أفراد الشبكة، إلى تاريخ الثلاثاء 5 مارس المقبل، وذلك من أجل منح مهلة لدفاع المتهمين قصد الاطلاع على الملف، وإعداد الدفاع، فضلاً عن استدعاء المصرحين في محاضر الفرقة الجهوية، مع الإشارة إلى أن المتهمين المتابعين في حالة اعتقال احتياطي، قد مثلوا في جلسة اليوم عن بعد، عبر تقنية التناظر المرئي (شاشات العرض)، فيما حضر لقاعة المحكمة طبيب متهم متابع في حالة سراح.
ووفقاً للائحة اتهام طالعتها “بلادنا24“، فإن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، وجهت إلى المتهمين، الذين تقرر متابعة 32 منهم في حالة اعتقال احتياطي مع إيداعهم السجن المحلي “بوركايز” بفاس، رفقة طبيب في حالة سراح وحفظ مسطرة المتابعة في حق إحدى الممرضات، (وجهت) تهما متفاوتة، على رأسها تهمة الاتجار بالبشر التي تلاحق 5 متهمين.
وفي تفاصيل باقي المتابعات القضائية، فقد وجهت تهم “الارتشاء وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وتمكين الغير من إعفاء رسم ضريبي”، لطبيب في الملف، بينما يواجه ممرض تهم “الارتشاء والإجهاض وانتحال صفة ينظمها القانون”، فضلاً عن متابعة ثلاثة متهمين (ممرض ومستخدمتان) بتهم “الارتشاء واستغلال النفوذ، و والمشاركة في تزوير شواهد طبية وفي الإجهاض واستغلال النفوذ واستهلاك المخدرات”.
كما تلاحق تهم لها علاقة بـ”الارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز”، 14 من حراس الأمن الخاص المعتقلين على ذمة الملف، فضلاً عن متابعة 8 متهمين آخرين بجنايات “المشاركة في تزوير شواهد طبية والرشوة واستغلال النفوذ، وكذا المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وفي الإجهاض”؛ وتمت متابعة الطبيب المسرح بتهم “بتهمة “تزوير شواهد طبية واستعمالها”، فيما تم حفظ مسطرة المتابعة في حق ممرضة.
هذا، وذكر بلاغ أمني صدر في وقت سابق، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان، ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وحسب معطيات أمنية، فإن نتائج البحث الأمني “كشفت أن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين”، مشيرة إلى أنه “يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة”.
