مريم الحمداوي نظمت الجمعية المغربية للعلوم الطبية بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فعاليات اللقاء التشاوري، من أجل ’’تطوير جهود القطاعين العام والخاص، وكل المتدخلين للمساهمة في إنجاح الورش الملكي الرائد في قطاع الصحة’’.
وشكل اللقاء، حسب بلاغ الجمعية المغربية للعلوم الطبية، الذي تتوفر ’’بلادنا24’’ على نسخة منه، مناسبة مهمة لتسليط الضوء على أهمية البروتوكولات العلاجية، التي تأتى إخراج 14 منها إلى حيز الوجود والمتعلقة بالولادة القيصرية، ومرض السكري، والتعفنات عند المواليد الخدج، إلى جانب بروتوكولات تخص مجموعة مهمة من أمراض السرطانات ذات الثقل الصحي والمادي على المرضى وأسرهم وعلى المجتمع ككل.
وأشار البلاغ إلى أنه، تم خلال اللقاء، عرض نتائج العمل المشترك الذي تم القيام به، والذي أشرفت عليه الجمعية المغربية للعلوم الطبية بتنسيق تام مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية وباقي الشركاء، من أجل تصنيف عدد من التدخلات الطبية ضمن مصنف الأعمال الطبية المهنية، بالشكل الذي يضمن التعويض عن مصاريفها، ويخفف الثقل المادي للعلاجات عن المرضى، في إطار تعميم التغطية الصحية، واسترداد المؤسسات الاستشفائية للنفقات، نظير الخدمات الطبية والصحية التي يتم تقديمها.
من جانبه، اعتبر سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، أن ’’كل المكونات الصحية، هي منخرطة، من أجل إنجاح الورش الملكي الرائد في قطاع الصحة، والمساهمة في تنزيله تنزيلا إيجابيا يتيح بلوغ الأهداف المتوخاة منه’’.
وأوضح عفيف أن ’’عملا كبيرا تم القيام به لأجل إخراج البروتوكولات الـ14 إلى حيز الوجود، في انتظار استيفاء الخطوات النهائية المتعلقة بـ28 بروتوكولا سترى النور هي الأخرى’’، مشددا على ’’أهميتها في توحيد مسارات العلاج وتنظيمها، وإدراجها ضمن مسطرة التعويض عن المصاريف المرضية، بما يخفف الثقل المادي عن المرض وعن الصناديق الاجتماعية كذلك، بتفادي هدر نفقات غير ضرورية’’، مبرزا أن ’’هذه البروتوكولات هي مغربية صرفة’’.
أما خالد لحلو، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فقد شدد على أن ’’الوكالة عملت على وضع استراتيجية للمصاحبة والمواكبة من موقعها إلى جانب باقي المتدخلين لتنزيل البروتوكولات العلاجية، التي من شأنها المساهمة في تنظيم الممارسة الطبية والحفاظ على جودتها وتحقيق النجاعة الصحية والمالية على حد سواء’’، مشددا على استمرارية العمل الذي تم القيام به مع الجمعية المغربية للعلوم الطبية والجمعيات العالمة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية’’، مشيدا في نفس الوقت، ’’بالمجهود الذي تم القيام به في إطار تصنيف عدد من التدخلات الطبية المشابهة وآثارها الإيجابية المتعددة’’.
يشار إلى أن هذا اللقاء، شهد تقديم عروض، همت الإطار التشريعي والتنظيمي للعمل الذي تم القيام به والمسارات التي تم تقديمها من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية للبروتوكولات العلاجية.
