يستمر الخلاف بين مهنيي سيارات الأجرة، وأصحاب النقل عبر التطبيقات. فبعد صراعات ماراطونية خاضتها الفئة الأولى، ضد “السيارات الخاصة”، لتقنين هذا المجال، ووضع إطار قانوني ينظمه، تفاجأ مهنيو سيارات الأجرة، بإضافة “اندرايف”، خدمة الدراجات النارية لهذا التطبيق، مستنكرين العشوائية التي طالت القطاع مع ظهور هذه التطبيقات الذكية.

رفض من المهنيين وإقبال من المواطنين

وعلى مدار الأشهر الأخيرة، شن أصحاب الطاكسيات، حملات متواصلة ضد مقدمي النقل عبر التطبيقات، مكنت من توقيف العشرات منهم، من طرف الأمن، بعد “استدراجهم” من طرف المهنيين، الذين يقدمون أنفسهم كزبائن افتراضيين، قبل أن يتم توقيفهم عند نقاط المراقبة الأمنية.

ورغم إقبال المواطنين على تطبيقات النقل، نظراً لسهولة الحصول على سيارة تقلهم لوجهتهم في وقت قصير، في ظل رفض بعض أصحاب “الطاكسيات”، القيام بذلك، خصوصا إذا كانت المسافة قصيرة، إلا أن هذه الخاصية، تشكل، بحسب مهنيين في القطاع، خطرا كبيراً على المغاربة، في حالة وقوع حادثة، إلى جانب تأثيرها الاقتصادي على سيارات الأجرة، التي تأدي الضرائب، والكراء اليومي، وغيرها.

مطالب مهنية بتقنين قطاع النقل

محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، استنكر إضافة تطبيق “اندرايف”، ميزة النقل عبر الدراجات النارية”. معتبرا أن هذه الخطوة، “تشكل ظلما كبيرا في حق أصحاب الطاكسيات، الذين يقومون بتأدية عدد كبير من الضرائب، في ظل تراجع القدرة الشرائية لعدد كبير منهم، جراء استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وغير الغذائية، والمحروقات”.

وأضاف محمد الحراق، في تصريح لـ”بلادنا24“، أنه “في الوقت الذي كنا نطالب فيه بتقنين هذا القطاع، بعد التزايد الكبير في عدد المشغلين لتطبيقات النقل، لا سيما وأن المغرب لم يضع بعد أي نص قانوني ينظمه، إلا أننا نتفاجئ بإضافة الدراجات النارية لهذا التطبيق الذكي، مما يأكد استمرار ممتهني النقل السري، في جني أموال طائلة، في الوقت الذي يشتغل فيه مهنيو قطاع سيارات الأجرة في ظروف صعبة”.

مسؤولية الحكومة في استمرار “الفوضى”

وحمل الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، الحكومة، ممثلة في وزارتي الداخلية، والنقل، المسؤولية عن “الفوضى الحالية”. مشيراً إلى أنه “رغم تأكيد الوزير عبد الوافي لفتيت، أن هذا النوع من النقل، غير قانوني، وطرح هذه الإشكالية داخل قبة البرلمان مرات عدة، لتسليط الضوء على معاناة المهنيين مع تطبيق (اندرايف)، إلا أن الحكومة مستمرة في فتح الباب أمام هذه الأنماط الجديدة من النقل غير المرخص، الشيئ أضر بالقطاع التقليدي”.

ولإنهاء هذا الصراع، الذي نشب بين مهنيي سيارات الأجرة، ومقدمي خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية، منذ أشهر طويلة، شدد محمد الحراق، على ضرورة تقنين هذا المجال، “وتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالنقل الجماعي للأشخاص، الواردة في المادة 96 من مدونة السير، التي تنص على توقيف رخصة السياقة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في المرة الأولى، وستة أشهر في حالة العود، في حق كل سائق مركبة يقوم بنقل البضائع، أو بالنقل الجماعي للأشخاص، دون التوفر على وثائق النقل التي تحددها الإدارة، ما يضمن المنافسة الشريفة في القطاع”، على حد وصفه.