بلادنا24 يبدو أن قطاع التعليم الخصوصي، بات هو الآخر متضررا من حالة الاحتقان التي تشهدها مؤسسات التعليم العمومي لأزيد من شهر، من جراء نظام أساسي صادقت عليه الحكومة، دون أن يكون محفزا لأحد أهم مكونات الشغيلة التعليمية، والمتمثل في هيئة التدريس.
هذا المعطى يؤكده بلاغ صادر عن أربع هيئات بقطاع التعليم المدرسي الخصوصي، وهي رابطة التعليم الخاص بالمغرب، وفيدرالية التعليم الخاص، والهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، واتحاد التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، دعت من خلاله إلى “تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك بالعودة إلى الفصول الدراسية وإبقاء باب الحوار مفتوحا”، بحسب تعبيرها.
وأعلنت هذه الهيئات، “تشبث مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي باحترام القوانين الجاري بها العمل بشأن الاستعانة بخدمات أطر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واستنفاذ المساطر المتعلقة بطلب الترخيص بالقيام بساعات إضافية والحصول عليه، وعدم إسناد أقسام بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لأي أستاذة أو أستاذ ينتمي لمؤسسة عمومية، دون التوفر على ترخيص بذلك من لدن الإدارة”.
ومن غير المستبعد أن تكون دعوة التنظيمات المهنية المذكورة إلى أساتذة التعليم العمومي بالعودة إلى مقرات عملهم تغليبا للمصلحة العليا للتلاميذ، سببها قرار العديد من هؤلاء التوقف عن التدريس بالقطاع الخاص، انسجاما مع قناعة مفادها أنه لا يمكن لهم الإضراب عن العمل بالعمومي ومواصلة العمل بشكل طبيعي بالخصوصي، أو لتفادي أي مساءلة قانونية من طرف الجهات الوصية، وخصوصا بالنسبة للأساتذة الذين يعملون بالمدرسة الخصوصية خلال وقت الفراغ، بدون ترخيص من المديرية الإقليمية.
ونتيجة لذلك، وجدت الكثير من مؤسسات التعليم الخصوصي عبر التراب الوطني، نفسها، محرومة من خدمات الأطر التربوية بالقطاع العام، الأمر الذي نتج عنه حرمان متعلميها من عدد كبير من الحصص الدراسية، وخصوصا أمام عجزها عن تعويضهم بأطر أخرى لها نفس مواصفات الكفاءة التي يتميزون بها.
وتجد شريحة واسعة من أساتذة المدرسة العمومية، نفسها، مضطرة بتحسين وضعها المادي، من خلال العمل بالقطاع الخاص المدرسي، مبررة ذلك، بكون أجورها من الدولة تظل عاجزة عن توفير لها العديد من أساسيات العيش، فبالأحرى الكماليات.
