كمال لمريني أعلن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، عن تقديم ملتمس رقابة من أجل إسقاط الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، ودعوة الحكومة إلى الدفاع عن نفسها.
وقال الكاتب الأول لحزب “الوردة”، في كلمة له بمناسبة انعقاد دورة المجلس الوطني للحزب، وهو يدرك أنه لا يتوفر على الأغلبية العددية التي ستمكنه من إسقاط الحكومة، “إن المعارضة لا يمكنها الإطاحة بالحكومة كون أغلبيتها تجعل الأمر شبه مستحيل”.
وعلل إدريس لشكر ملتمس الرقابة الذي ينوي تقديمه إلى جانب من وصفهم بـ”مكونات اليسار الوطني”، إلى كون “المعارضة عبر التاريخ كانت دائما تقدم هذا الطلب، وهي واعية أنها لا تملك الإطاحة بالحكومة (ملتمس 1964 وملتمس 1990)”.
وعن خلفيات إعلان لشكر تقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة، قال المحلل السياسي، رشيد لزرق، إنه “بعد بلاغ الأغلبية الحكومية فقد الاتحاد الأمل في دخول الحكومة وأثار تقديم ملتمس الرقابة”.
وأضاف المحلل السياسي في تصريحه لـ”بلادنا24“، إنه إعلان عن تنسيق المعارضة لا أقل و لا أكثر، قائلا: “المعارضة التي كانت معطلة بفعل رفض الاتحاد القيام بها مما شكل اختلالا في التوازن داخل البرلمان، والحال أن ملتمس الرقابة كآلية رقابية دستورية تمكن المعارضة من إسقاط الحكومة”.
وأشار إلى أن “الفصل 105 من الدستور ينص على السماح لخمس أعضاء البرلمان بتقديم الملتمس، ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، إذ تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”.
ولفت إلى أن “هذا الأمر لا يمكن تحقيقه بفعل العدد، كون الحكومة تتوفر على أغلبية مريحة”، قبل أن يضيف، “لشكر من خلال طرحه للفكرة يريد التسويق للمعارضة وتنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية”.
وخلص إلى أن هذا التنسيق، “يبقى تكتيكيا، الغاية منه تمرير مدونة الأسرة، والأكثر منه ذو غايات استراتيجية، أي الذهاب إلى استحقاقات سنة 2026 بشكل موحد يتناغم مع وضوح الرؤية الاستراتيجية للدولة والمسار التنموي للبلاد”.
وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد لمح في وقت سابق إلى إمكانية مشاركة حزبه في الائتلاف الحكومي من باب التعديل، الأمر الذي جعله يدعو إلى إحداث ما وصفه بـ”الرجة السياسية والدستورية”.
