معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قضت بحر الأسبوع الجاري، بإدانة شخصين مستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (راديتا) بتازة، لأجل قضية متعلقة باختلاس المال العام.
ووفقاً لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد أدانت الغرفة المذكورة أحد المتهمين بالسجن النافذ لمدة سنتين، مع غرامة مالية قدرها 3 ملايين سنتيم، بعد متابعته بتهم “اختلاس أموال عامة وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وحذفها وتغييرها عن طريق الاحتيال وتزوير وثائق المعلوميات نتج عنها ضرر للغير واستعمالها”.
كما قضت الغرفة الجنائية الابتدائية في حق المتهم الثاني في الملف، بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة، وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، لأجل تهمة “المشاركة في اختلاس أموال عامة”، مع تحميلهما كامل الصائر بالتضامن والاجبار في الحد الأدنى، فيما تمت تبرئتهم من باقي التهم.
وفي سياق متصل بالقضية، فقد تمت إحالة المتهمين الاثنين على الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية فاس، من أجل تهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية، الدخول إلى نظام معلوماتي عن طريق الاحتيال و البقاء غير المشروع فيه وإتلاف معطيات مدرجة به وتزييف وثائق المعلوميات بقصد إلحاق ضرر بالغير، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
