مريم الحمداوي صادق مجلس النواب على مشروع قانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات سجنا نافذا.
العقوبات البديلة
العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها بدلا من العقوبات السالبة الحرية في الجنح التي تتجاوز العقوبة المحكوم بها من اجلها خمس سنوات سجنا نافذا في حالة العود ولا يحكم بالعقوبات البديلة .
تتلخص العقوبات البديلة في:
1 _ العمل لأجل المنفعة العامة
2 _ المراقبة الالكترونية
3_ تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية
4_ الغرامة المالية
وفيما يلي نبذة عن تدابير تطبيق كل من هذه العقوبات البديلة:
تدابير تنفيذ عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة
إذا كان المحكوم عليه معتقلا يبقى رهن الاعتقال الى غاية إصدار قاضي تطبيق العقوبات مقرر العمل من أجل المنفعة العامة في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ إحالة الملف إليه مع تحديد الهوية الكاملة للمحكوم عليه وطبيعة العمل المسند إليه والمؤسسة التي سيؤديها فيها إلى جانب عدد ساعات العمل مع توزيع زمني يتم الاتفاق عليه مع مؤسسة المعنية.
وتخصم مدة الاعتقال التي قضاها المحكوم عليه بحساب ثلاث ساعات عمل من كل يوم حبس.
يراعى في تطبيق هذه العقوبة البديلة النساء والأحداث والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين.
المراقبة الإلكترونية
وفيما يتعلق بتدابير تنفيذ المراقبة الإلكترونية، فهي تتم بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المحكوم عليه أو ساقه أو جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد حركته داخل الحدود الترابية المحددة له.
ويعاقب كل شخص خاضع للمراقبة الإلكترونية أخل عمدا بالمراقبة المفروضة عليه أو فر أو تخلص منه بأي وسيلة كانت بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم أو احدى هاتين العقوبتين فقط.
ويمكن اعتبارا للظروف الصحية للمحكوم عليه إزالة القيد على أن يرفع طبيب المعالج تقريرا في الموضوع إلى القاضي تطبيق العقوبات في أجل أربعة وعشرين ساعة يوضح فيه أسباب ذالك.
تدابير تنفيذ عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية
يأمر قاضي تطبيق العقوبات بإطلاق سراح المحكوم عليه، بعقوبة تقييد الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية بمجرد صيرورة الحكم الصادر في حقه، ويلتزم المحكوم عليه يالمثول أمام قاضي تطبيق العقوبات داخل أجل أقصاه أسبوع من تاريخ تبليغه المقرر الصادر في حقه او من تاريخ الافراج عنه، و تتولى الادارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ التدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية المحددة في حكم القاضي بالإدانة.
تدابير تنفيذ الغرامة اليومية
يؤدى مجموع الغرامة اليومية دفعة واحدة غير أنه يمكن للقاضي تطبيق العقوبات تقسيط أدائها داخل الاجال المحددة اذا تعلق الأمر بمحكوم عليه غير معتقل،و يلتزم المحكوم عليه بالإدلاء بما يفيد أداء الغرامة اليومية وذلك وفق الجدولة الزمنية التي يحدد لها قاضي العقوبات في حال إخلال المحكوم عليه بأداء الغرامة اليومية، يصدر قاضي العقوبات مقررا بتطبيق المحكوم عليه العقوبات الحبسية الأصلية الصادرة في حقه، والتي تخصم منها الأيام التى تم تأدية غرامتها.
