نادية بالمعطي قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة طبيب التجميل الشهير، حسن التازي، المتابع في حالة اعتقال، ومن معه، إلى غاية 31 يناير الجاري، وذلك من أجل الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في هذا الملف.
وقد شهدت جلسة اليوم، تقديم نائب الوكيل العام للملك مرافعته، حيث شدد من خلالها على ثبوت أركان جريمة الاتجار بالبشر لدى أغلب المتهمين في الملف”، مطالبا بـ “تشديد العقوبات في حق المتهمين”، مشيرا إلى فصول من القانون الجنائي لتعليل وجود أركان الفعل الإجرامي، المتمثل في “الاتجار بالبشر”، وفي “تجنيد واستدراج الضحايا والقاصرين، باستعمال القوة والتهديد، واستغلال الهشاشة للحصول على موافقة شخص”.
كما اعتبر ممثل النيابة العامة، أن أغلب المتهمين ثبتت في حقهم هذه الجريمة الثقيلة، وفصل كيف اتفق المتهمون على توزيع الأدوار فيما بينهم لاستغلال المرضى وأغلبهم أطفال، إلى جانب تصويرهم، واستغلال صورهم في وضعيات مثيرة للشفقة، بغية الحصول على مبالغ من المتبرعين، عن طريق إثارة عطفهم وشفقتهم.
وفي هذا الصدد، أشار نائب الوكيل العام، إلى ما قامت به إحدى المتهمات، والتي تقدم نفسها مساعدة اجتماعية، حيث كانت تقوم باستدراج المرضى عن طريق الاحتيال، وتوهمهم بأنها ستتكلف بعلاجهم نظرا لمعارفها من المحسنين. هنا أوضح ممثل النيابة العامة، أن جريمة الاتجار بالبشر موجودة، وذلك باعتبار أن “استغلال ضعف المرضى وهشاشتهم الاجتماعية، هي أركان أساسية لجريمة الاتجار بالبشر”.
ومن جهة أخرى، اعتبر المحامي امبارك المسكيني، عضو هيئة دفاع التازي، عقب المحاكمة، أن “ممثل النيابة العامة لم يقدم الحجج القاطعة لإدانة المتهمين”، مشيرا إلى أن “الدفاع سيدافع عن براءة المتهمين، بتقديم أدلة تثبت ذلك في الجلسات المقبلة”.
ويتابع في هذه القضية ثمانية أشخاص، من بينهم حسن التازي، وزوجته، وأخيه، والوسيطة في جمع التبرعات، وعاملات بمصحة الطبيب المذكور بالدار البيضاء، على خلفية تهم ثقيلة، من بينها “الاتجار في البشر لوجود الاعتياد واستغلال الحاجة، باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وهشاشتهم، مشكلين بذلك عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة”.
