معاد بودينة سيحل وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم الجمعة، بالعاصمة الرباط، ليناقش مع نظيره المغربي، عبد الوافي لفتيت، التعاون بين البلدين في السيطرة على الهجرة غير النظامية، في ما ستكون “رحلته الأولى” إلى الخارج، بعد تعيينه للمرة الثانية في نونبر الماضي.
وفي هذا الصدد، ومنذ عام 2018، سيكون هذا هو اللقاء الرابع عشر لكلا الوزيرين، إذ أجريت مقابلتهما الأخيرة، شهر فبراير الماضي الرباط، في إطار الاجتماع الرفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، ثم أثار مارلاسكا الحاجة إلى تشديد المراقبة على طرق عودة المهاجرين في وضع غير قانوني للعودة إلى مستويات ما قبل وباء كورونا.
ويعقد هذا الاجتماع، بعد تسجيل أرقاما قياسية في الهجرة غير النظامية، إذ خلال العام المنصرم، تم اكتشاف ما مجموعه 56852 مهاجرا عند محاولة دخول إسبانيا بشكل غير منتظم عن طريق البحر والبر، وصل 70 في المائة منهم إلى سواحل جزر الكناري، أي ما يقرب من 40000 شخص.
وفي الأيام الخمسة عشر الأولى من العام الجاري، دخل 3678 شخصا إسبانيا، أي ما يقرب من أربعة أضعاف الأجانب الذين وصلوا إلى البلاد في نفس الأسبوعين من عام 2023.
وفي هذا السياق، يعد تعاون الأمني بين البلدين، ضروريا لمنع الوافدين غير النظاميين إلى إسبانيا، حيث عملت المعاهدات الثنائية مع بلدان مثل المغرب، والسنغال، وموريتانيا، وغامبيا، على وقف 40 في المائة من مغادرة المهاجرين غير النظاميين من هذه البلدان. وستكون مكافحة الإرهاب، وتطوير عملية عبور المضيق، والدعم في الحماية المدنية، من القضايا الأخرى التي سيتم تناولها في الاجتماع.
كما تريد الحكومة الائتلافية اليسارية، برئاسة بيدرو سانشيز، التزاما واضحاً من المغرب بحماية الأرخبيل من الوافدين الهائلين من المهاجرين غير النظاميين، في حين تنتقد المعارضة اليمينية المتطرفة، “تقاعس” الحكومة الإسبانية، إذ يعتقد حزبا الشعبي و”فوكس”، أن المغرب كان ينبغي أن يلعب دور “دركي الهجرة” لإسبانيا وجزر الكناري، في مقابل “التنازلات” التي قدمها بيدرو سانشيز، ولا سيما بشأن قضية الصحراء المغربية.
