معاد بودينة رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية، تسليم المغرب شخصاً تم توقيفه في جزيرة تينيريفي، بالكناري، بتاريخ نونبر من العام الماضي، بجواز سفر مغربي، وذلك من أجل محاكمته على جرائم القتل المزعومة، والحيازة غير المشروعة للأسلحة، والاتجار بالمخدرات.
ووفقاً لمصادر إسبانية مطلعة، فقد ناقشت المحكمة المركزية وضع المدعى عليه، الذي ظل رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة من 22 نونبر إلى 30 دجنبر 2022، واختارت الإفراج المؤقت، مع الالتزام بالمثول كل أسبوع في المحكمة، وسحب جواز سفره، حتى لا يتمكن من مغادرة التراب الإسباني.
هذا، وتقول السلطات المغربية، إنه تم في نهاية عام 2014، اكتشاف جثة شخص بالقرب من مركز مراقبة محاطة ببركة من الدم مع جرح رصاصة عميقة في الرقبة، وآخر في الرأس، مع بقايا البارود.
وبعد إجراء تشريح طبي للجثة، تمكنت الشرطة من التعرف على الضحية، على أنه تاجر مخدرات ينشط في عصابة نفذت في تلك الأيام عملية شارك فيها الشخص الذي كان من المقرر تسليمه، والذي يزعم أنه قدم الكوكايين.
ووفقاً لما كشفت عنه المصادر ذاتها، فإنه وبمجرد إلقاء القبض على التهم في جزيرة تينيريفي، التابعة لجزر الكناري، وافقت المحكمة الوطنية الإسبانية في يوليوز الماضي على التسليم، على الرغم من أن الدفاع اعترض على الادعاء بأن جريمة القتل يعاقب عليها في المغرب بعقوبة الإعدام، ولم تكن هناك ضمانات بعدم فرضها.
وفي نهاية ذلك العام، خلصت الدائرة القضائية نفسها، إلى أن النظام الدولي للاتجار بالمخدرات، لم يتضمن سردا للوقائع، ولم تكن هناك مؤشرات بشأن تاريخ ومكان ارتكاب الجريمة، وهو ما كان السبب الأخير لرفض التسليم، لتقرر المحكمة أنها لا تستطيع الحكم على تقييم الجرائم والتجريم المزدوج، مما يعني أن هذه التهم يعاقب عليها أيضا في إسبانيا.
وفي حالة القتل، يتم وصف السلوك المنوره، ويتم تقديم بيانات حول مكان وزمان ارتكابه، بافتراض أن جريمة في إسبانيا مشمولة بأحكام السجن.
وأخيرا، وافقت المحكمة الإسبانية على معارضة التسليم، لعدم الامتثال للدافع، وإمكانية عدم تنفيذ عملية قضائية مع جميع الضمانات، استنادا إلى اجتهادات المحكمة العليا.
