معاد بودينة منذ ما يقارب السنة، يخضع ستة أشخاص، من بينهم طبيبان بيطريان، للمحاكمة بمالقة، يتهمهم مكتب المدعي العام، بالاتجار غير المشروع المزعوم بأنواع الحيوانات المحمية من مقاطعة مالقة إلى بقية إسبانيا، ومن ثم إلى المغرب، إذ تطالب النيابة العامة، حكما يصل إلى 34 عاما في السجن.
ووفقا للاستنتاجات الأولية للمدعي العام، التي نقلتها وكالة “أوروبا بريس”، فإن المتهمين قد تورطوا منذ عام 2017 “بطريقة منسقة ومنظمة”، للاتجار غير المشروع بالأنواع المحمية، تحت إشراف أحد المدعى عليهم، الذي لم يتم تسجيله كمربي، على الرغم من أنه اشترى هذه الحيوانات.
ووفقاً للمصدر ذاته، فإن النيابة العامة، تعتبر أن الأخير باع الحيوانات في إسبانيا، وتورط في تهريبها أيضاً إلى المغرب، “بدون تصريح التصدير الأساسي عبر حدود مليلية،، بتدخل اثنين من المتهمين، الذين يشتبه في أنهما مسؤولان عن استلام الوثائق، ونقلها “بشكل سري” إلى البلاد.
كما يشتبه في أن متهما آخر، قد تعاون “بطريقة نشطة ومنسقة”، كما يقول مكتب المدعي العام في روايته الاتهامية، مع المدعى عليه الرئيسي، الذي استخدم متجره للحيوانات الأليفة في منطقة “فيونجيرولا”، لتخزين بعض الحيوانات مؤقتا، وتم تقديم الوثائق اللازمة “لإعطاء تغطية قانونية واضحة للاتجار غير المشروع”.
وبحسب المصدر عينه، فقد كان المتهمين، سيحصلان على ما يصل إلى 63 طائرا، “دون معرفة مكان وجودهما الحالي”؛ وبالإضافة إلى ذلك، يتهم المدعي العام، متهمين آخرين، أطباء بيطريين، بالتعاون مع هذا النشاط الإجرامي، وذلك وفقا لرسالة الاستنتاجات المؤقتة، والتي جاء فيها أن أحدهما قد باع عينات إلى متجر الحيوانات المذكور، دون وثائق تنظيمية، ودون تقديم بيانات.
ويشتبه أن الطبيب المتهم الآخر، ومن عيادته في نفس المنطقة، قد تعاون من خلال صنع بطاقات صحية للحيوانات التي “لم يتم فيها تحديد هوية المالك، لغرض وحيد، هو العمل كدعم وثائقي، وإعطاء مظهر الشرعية للعملية”، كما يقول الاتهام العام، الذي يفصل أنه حصل على 210 بطاقات دون تسجيلها.
هذا، ويتم تضمين جزء كبير من الحيوانات التي يتم الاتجار بها في لوائح حماية أنواع الحيوانات والنباتات، حيث أحبطت إحدى هذه العمليات، من قبل عملاء متخصصين من الحرس المدني، عندما اعترضوا في ميناء مالقة، السيارة التي كان المتهمان يزعمان استخدامها في مليلية.
كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل السيارة، عن حجز عدة أنواع من الطيور والزواحف دون الوثائق المقابلة؛ فيما تم في منزل والد المتهم الرئيسي، حجز بعض السلاحف والطيور والقطط، بالإضافة إلى الوثائق. أما بالنسبة لتسجيل مخزن الحيوانات للمدعى عليه الآخر، فقد تم العثور على نسخ “لا تكفي وثائقها لإثبات الشراء القانوني”.
وفي السياق ذاته، فإن جميع المتهمين متابعون بجريمة التنظيم الإجرامي، والجرائم المستمرة المتعلقة بحماية الحيوانات لحيازة الأنواع والاتجار بها، بطرائق مختلفة؛ بالإضافة إلى ذلك، أربعة بالتهريب؛ ومن المقرر إجراء المحاكمة في القسم الثامن اعتبارا من تاريخ 16 نونبر.
