معاد بودينة اعتبرت محكمة في مدينة مليلية المحتلة، قانونية ما يسمى بـ”العائدات الساخنة” لستة من المهاجرين السوريين، الذين وصلوا إلى المدينة المحتلة من المغرب في عام 2022 بشكل غير قانوني إلى جزر شافاريناس، وهو أرخبيل إسباني يقع قبالة الساحل المغربي.
هذا، واعتبرت المحكمة الإدارية الخلافية رقم 2 في المدينة المحتلة، أن قرار حكومة إسبانيا يتوافق مع الشرعية، وفقا لقانون أمن المواطنين الذي ينص على “الرفض على الحدود”، أي “العائدات الساخنة” المعروفة، لطرد المهاجرين السوريين الستة إلى المغرب، وهكذا رفض القاضي الاستئناف المقدم ضد هذا القرار.
كما أوضح محام المدعين، أن المهاجرين من أصل سوري قد وصلوا بوسائلهم الخاصة، حوالي الساعة 9:00 صباحا في 3 يناير 2022، إلى جزيرة الكونغرس، وهي واحدة من الثلاثة التي تشكل أرخبيل شافاريناس، إذ بمجرد وصولهم إلى الأراضي الإسبانية، أعربوا بصوت عال عن استعدادهم لتقديم طلب اللجوء، على الرغم من إعادتهم إلى السلطات المغربية حوالي الساعة 5:00 مساء في زورق دورية تابع لقوات الدرك الملكي.
كما يورد المصدر ذاته، أن هذا يعني ضمان بطلانها بالكامل بسبب عدم وجود إجراءات وضمانات وفقا لهم، “لم يتم حتى الامتثال للاتفاق الموقع بين المغرب وإسبانيا بشأن إعادة قبول الأجانب في 13 فبراير 1992، لأنه ينص على صياغة طلب، وإثبات هوية وشروط الدخول غير القانوني”.
كما أكد المتحدث، أنه في أي حال من الأحوال (نظرا لأن جزر شافاريناس ليست منطقة حدودية، ولكنها جزء من الإقليم الوطني الإسباني) لا ينطبق ما يسمى “الرفض على الحدود” المطبق على قفزات سياج مليلية الحدودي على هذه الحالة.
ومع ذلك، أكد محامي الدولة الذي دافع عن قرار الحكومة الإسبانية، أن “الوضع الواقعي للقضية تم التعامل معه كحالة عودة مادية، كما هو الحال في حالة الإنقاذ، التي يتوافق اختصاصها في تلك النقطة الجغرافية مع السلطات المغربية، والتي، كما يتضح من الملف ومقاطع الفيديو التي قدمها المدعي، لم يكن لديها أدنى مشكلة في قبول العودة”.
وبالنسبة للمحامي الذي مثل السلطة التنفيذية الإسبانية، “لا يوجد حق عالمي وبدون حدود ومتطلبات للهجرة من بلد إلى آخر، وقد أثبتت المحكمة الدستورية ذلك في حكمها الصادر في 19 نوفمبر 2020”.
