بلادنا24 يبدو أن الخلافات تم تجاوزها داخل المعارضة البرلمانية، وذلك تمهيدا لطرح ملتمس الرقابة، الذي ينص عليه الفصل 105 من الدستور المغربي لسنة 2011.
وفي ذات السياق، تلتئم المعارضة مجددا في ندوة صحفية غدا، ولعل أبرز ما بصمها عودة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب لأحضان المعارضة، بعد خروج مفاجئ في وقت سابق.
وكانت مصادر اتحادية، قد بررت الخروج من التنسيق مع المعارضة، بعدم قبول خرجات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، من أجل مهاجمة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر.
من جانب آخر، تعتبر مصادر أخرى أن الأمر يدخل في إطار رغبة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سابقا في الالتحاق بأغلبية عزيز أخنوش، بل كان الاتجاه نحو “المساندة النقدية” على غرار الاتحاد الدستوري، وهو ما دفعهم آنذاك لتغيير الاسم واستبداله بـ”المعارضة الاتحادية”.
