طه بنعلي نظمت جمعية سمسم-مشاركة مواطنة بشراكة مع جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة تكوينا للمكونين في موضوع الحق في الحصول على المعلومات، في إطار تنفيذ مشروع “الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع والشفافية والحكامة الجيدة”.
وشمل التكوين الذي امتد ليومين، منظمات المجتمع المدني في ست جهات: الشرق، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، وبني ملال-خنيفرة، وسوس ماسة، ثم جهة درعة-تافيلالت، كما تناول المفاهيم الأساسية والسياقات والتجارب الدولية للحق في الحصول على المعلومة، والإطار المعياري الوطني والدولي لهذا الحق، وأهمية الحصول على المعلومة في بناء الحملات الترافعية، كما استفاد المشاركون والمشاركات من تمارين عملية وأخرى للمحاكاة.
وفي هذا الصدد، أكدت بسمة أوسعيد، مديرة المشروع، أن “هذه الدورة التكوينية للمكونين لفائدة 30 فاعلًا جمعويًا حول حق في الحصول على المعلومات، هدفت إلى تعزيز قدرات المشاركات والمشاركين في فهم وتطبيق الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب، وتأهيلهم لقيادة دورات تكوينية جهوية لفائدة المواطنات والمواطنين (فاعلين جمعويين، طلبة باحثين، صحفيين…)”.
كما أضافت بسمة أوسعيد، “تُعد هذه الدورة فرصة قوية لتعزيز قدرات الجمعيات في مجال الحق في الحصول على المعلومات، خاصةً في ظل التقدم الملحوظ الذي يشهده المغرب في الوقت الراهن، والتي يتميز بتوسيع فضاءات المشاركة السياسية لهيئات المجتمع المدني، حيث أصبحت هذه الهيئات مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، لتعزيز عمليات الترافع بتبنيها حق في الحصول على المعلومات كآلية أساسية لتعزيز الشفافية و انفتاح المؤسسات و تجاوبها مع مطالب المواطنات و المواطنين”.
أما المهدي الحلبي، مشارك في الدورة عن جهة بني ملال خنيفرة، فقد اعتبر أن “الدورة هدفت إلى إبراز مسار القانون رقم 31.13 وآلية تنزيله كالحق مواطنتي يعزز الشفافية وانفتاح المؤسسات وتجاوبها مع مطالب المواطنات والمواطنين.
مضيفا، “الورشة التي أَطَّرَها عبد الرحمان علال الذي اعتَمَدَ فيها المُؤَطِّـر مَنهَجِـيَّةً تَشارُكِيَّة حيث تَوَفَّـقَ في تعزيز قُـدرات مكونين للاطلاع بِدَورهم كَـشَريك استراتيجي في تَـفعيل حق الحصول على المعلومة، وتطرق للميكانيزمات الحق في الحصول على المعلومة، وزيادة وَعي المجتمعي بأهمية حق حصول على معلومة لدى الجهات الفاعلة في المجتمع المَدَني فيما يتعلق بتكريس الشفافية والحكامة الجيدة؛ وتعزيز قدرات المشاركين ليصبحُ فاعِـلاً أساسيا في المسار الترافعي بالجهات؛ وتقوية المجتمع المدني لخلق دينامية تهم تكريس حق حصول على معلومة التي اعتبرها قيمة مُضافة لرصيدي الجَمـعَـوي”.
