أمين الري أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط للرأي العام، أنه “على إثر تداول بعض التسجيلات الصوتية عبر تطبيقات التواصل الفوري وكذا بعض وسائط التواصل الاجتماعي لمعطيات تُفيد تورط ابن مسؤول قضائي في ارتكاب أفعال تتصل باستقطاب فتيات لمنزله بضواحي مدينة الخميسات وتصويرهن في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان مقابل مبالغ مالية، بادرت النيابة العامة المختصة الى تكليف مصالح الشرطة القضائية بإجراء بحث حول هذه الوقائع”.
ووفقا للبلاغ، فقد أسفرت نتائج الأبحاث المنجزة، على أن “الشخص صاحب المنزل هو مواطن يعمل ويقيم بإحدى الدول الاوروبية حيث يوجد بها حاليا وليس ابن اي مسؤول قضائي أو له قرابة به”.
وأضاف الوكيل العام للملك، أنه “تم تقديم أربعة أشخاص أمام النيابة العامة يومه 18/01/2024 رجلان وامرأتان، حيث يُشتبه أن هاتين الأخيرتين قامتا بنشر وبث المقاطع الصوتية استنادا لما يروج داخل بعض الأوساط في المدينة حسب زعمهما دون تحديدها بالاسم أو الصفة، وأنهما شاركتا هذه المقاطع الصوتية مع سيدات أخريات وأن كل واحدة منهن كانت تعيد نشرها وفق طريقتها الخاصة عبر اختلاق معطيات إضافية، وأن إحداهن ممن تقاسمتا معهن المقاطع الصوتية هي من اضافت واقعة ممارسة الجنس مع حيوان”.
ويضيف البلاغ، أنهما “روجتا عبر هذه المقاطع وقوع جرائم خيالية تتمثل في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان دون الإفصاح عن أدلة إثبات بشأن ذلك، مما يُشتبه في أن ما ورد في المقاطع الصوتية المذكورة هي معطيات مختلقة”، مضيفا الوكيل العام للملك “أن نشر صور بعض النسوة مقرونة بالمقاطع الصوتية يشتبه في كونه نتيجة وجود خلافات فيما بين المعنيتين بالأمر المذكورتين وبين صاحبات تلك الصور”.
وتابع البلاغ نفسه، أن “أحد الرجلين اللذين تم تقديمهما تربطه بصاحب المنزل علاقة صداقة فيما الآخر صاحب سيارة أجرة، ويشتبه في أنهما كانا يجلبان بعض النسوة لمنزله بهدف ممارسة الفساد دون اقترانها بحيوان خلافا لما تم زعمه في المقاطع الصوتية”، مضيفا أنه “هذا واستنادا إلى هذه المعطيات تقدمت النيابة العامة المعنية بملتمس لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر المذكورين من أجل الاشتباه في ارتكابهم للأفعال التالية “أولا بالنسبة للمرأتين: تبليغ السلطات العامة عن جريمة رغم العلم بعدم حدوثها، تقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة وصور أشخاص دون موافقتهم بقصد المس بحياتهم الشخصية والتشهير”.
وأردف البلاغ، أنه “بالنسبة للرجلين: جلب أشخاص للدعارة والتحريض على البغاء”.
هذا، “وقد أمر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا، بإيداعهم السجن في انتظار استكمال اجراءات التحقيق، ولا تزال الابحاث متواصلة بهدف ضبط باقي المشتبه تورطهم في أي فعل مخالف للقانون مرتبط بهذه الواقعة، وحالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء ذلك”.
