كمال لمريني قام الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، أمس الاثنين، بإصدار مرسوم يقضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة يوم 10 مارس المقبل.
ويأتي هذا الإجراء، بعد أن قام رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا، شهر نونبر الماضي، بتقديم استقالته، عقب إدراج المدعي العام اسمه ضمن التحقيق في جرائم تتعلق بـ”الفساد”.
ووفق ما كشفت عنه وسائل إعلام دولية، فإن رئيس الحكومة خضع لتحقيق مفصل مما جعله يقدم استقالته، الأمر الذي جعل البرتغال تدخل في أزمة سياسية، بالتزامن مع سلسلة الاعتقالات والتفتيشات أدت إلى توجيه الاتهام لرئيس مكتب كوستا ووزير البنية التحتية جواو غالامبا، في قضية تتعلق باستغلال النفوذ.
ويواجه رئيس الحكومة المستقيل تهما تتعلق بـ”الإخلال بالواجب”، حيث يشتبه في أنه شارك في بلورة قانون إعداد التراب الذي استفادت منه شركة كانت تخطط لبناء مركز بيانات ضخم بالقرب من ميناء سينس (جنوب-غرب لشبونة).
