ياسر مكوار بعد تداول مجموعة من الأخبار تخص رغبته بالمشاركة في الحكومة، علمت “بلادنا24” من مصادر مطلعة أن اجتماع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنعقد الأسبوع الماضي، عرف توزيعا للحقائب الحكومية بين أعضاء الحزب.
وتربط مجموعة من المؤشرات في الآونة الأخيرة، بين دخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة مع حدوث تعديل حكومي، وهو ما دعا إليه بشكل صريح رفاق ادريس لشكر في بلاغ سابق للمكتب السياسي للحزب جاء فيه، “ضرورة إحداث رجة لا تقف عند تغييرات في الكاستينغ البشري للجهاز التنفيذي، بل تذهب عميقا في تنشيط دورة القرار الحكومي”.
وخلال البلاغ الأخير لمكتبه السياسي، عبر حزب الاتحاد الاشتراكي عن “اعتزازه بمضامين الخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، الذي من شأن تنزيل مقتضياته بوطنية متجردة ونكران ذات من الجميع، أن يكون طريقا نحو استكمال سيرورة سعي الأمة المغربية نحو التنمية المستدامة المنشودة، وتشييد أسس الدولة الاجتماعية”.
وثمن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، ما أسماه “الروح الإيجابية التي أبانت عنها كل عناصر الأمة المغربية في تدبيرها الجماعي التكافلي والتضامني أثناء فاجعة الزلزال، وتجدد ترحمها على أرواح شهدائه، ودعاءها بعاجل الشفاء لمصابيه، ويعتبر أن تلك الروح كما ذهب إلى ذلك الخطاب الملكي، يجب البناء عليها، ليس فقط لإعادة إعمار المناطق المتضررة، بل كذلك لمواجهة جميع التحديات الآنية والمستقبلية”.
وشدد الحزب في بلاغه، أن “من التحديات العاجلة تقوية النسيج المجتمعي، ومنحه كافة عناصر القوة، انطلاقا من اللبنة الأساسية المتمثلة في الأسرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية انطلاقا من توجهاته الوطنية الديموقراطية الاجتماعية”
وأضاف الحزب، أنه “يجد نفسه في توافق تام مع التوجيهات الملكية بخصوص دعوته لتعديل مدونة الأسرة، والبناء في ذلك على مصفوفة القيم المغربية ببعديها الديني والوطني، المنفتحين على القيم الكونية التي تمثل المشترك الإنساني المعضد للإنصاف والمساواة والعدالة”.
