قمر خائف الله انسحبت الحكومة المغربية من رأسمال شركة تطوير مدينة جديدة تحمل اسم “مازاغان”، مقابل 1.6 مليار درهم (159) مليون دولار)، ما ساهم في تخفيف عجز الميزانية من %4.5% إلى 4.4%”، العام الماضي كون الصفقة تمت في دجنبر 2023.
ووفق ما أفادت به صحيفة “الشرق” المتخصصة، نقلا عن مسؤول في وزارة الاقتصاد والمالية، طلب عدم الإفصاح عن هويته، كون المعلومات غير معلنة فإن “مجموعة OCP أصبحت المالك الوحيد لشركة تطوير المدينة، والتي من المنتظر أن تستقبل 134 ألف ساكن مع حلول سنة 2034″، مضيفا “أن تواجد الدولة في هذا المشروع ليس له أهمية استراتيجية”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “انسحاب الحكومة من هذه الشركة لم يكن مبرمجاً ضمن ميزانية 2023″، مؤكدا أن “الصفقة كانت محط مباحثات لفسح المجال أمام القطاع الخاص لاحقاً نظراً للإقبال الذي يشهده قطاع العقار”.
بالإضافة إلى هذا أكد مصدر من مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، لـ”الشرق” أن “المشروع قد يشهد دخول مستثمرين من القطاع الخاص في المستقبل لتكون المدينة جاهزة في غضون 10 سنوات من الآن”.
وللإشارة، تقع المدينة المستقبلية على ساحل الأطلسي على بعد 7 كيلومترات شمال مدينة الجديدة، ويتوقع أن تستقبل بحلول عام 2034 نحو 134 ألف نسمة، وتطمح لتكون ، نموذجاً في استعمال التكنولوجيات الجديدة وتوفير تجربة عيش استثنائية بين الغابة والبحر، كما ورد على الصفحة الإلكترونية للمشروع.
وتأسست شركة تهيئة وتطوير “مازاغان” (SAEDM) عام 2013 بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية التي كانت تمتلك %49% من رأسمالها، والباقي من نصيب مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) المملوكة للدولة، قبل أن يصبح المالك الوحيد للشركة.
ويراد من مشروع “مازاغان” أن يكون أول نموذج لمدينة مستدامة في المغرب، على مساحة تناهز 1300 هكتار، منها 300 هكتار مخصصة للغابات والمساحات الخضراء، وتشمل منطقة سكنية تتكون من فلل وشقق، بالإضافة إلى منطقة أكاديمية ضمنها قسم للبحث والابتكار، ومرافق للرياضة ولاستضافة الفعاليات الثقافية والفنية.
