مريم الحمداوي أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحرياتها وأبحاثها المكثفة في ملف تبديد العقار العمومي والتصرف فيه بجهة مراكش أسفي، وقامت بإحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش منذ قرابة السنة.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة، محمد الغلوسي، على كون الأخيرة، سبق لها وأن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك للمحكمة ذاتها، على خلفية تفويت العقار العمومي، “تحت ذريعة الاستثمار لشخصيات سياسة بالجهة”.
وأشار الغلوسي، في تدوينة له على حسابه الشخصي بمنصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن تفويت العقار السالف ذكره، “قد جرى تحت غطاء الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي السابق للجهة عبد الفتاح البيجيوي”.
وأوضح المحامي والناشط الحقوقي، إلى كون إحدى اللجن، “قدمت خدمة مجانية لأشخاص راكموا ثروات مشبوهة بالجهة دون أن يقدموا أية مصلحة لساكنة الجهة، مما يشير إلى تورط مجموعة من المسؤولين بالجهة”، على حد قوله.
