مريم الحمداوي نظم التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 23 تنسيقية تعليمية، ندوة صحفية اليوم الأربعاء، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، في ظل حالة الاحتقان التي تشهدها الساحة التعليمية، وما يعتري قطاع التعليم من غليان متصاعد، وتوتر كبير جراء النظام الأساسي الموحد.
وأكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في تصريحه الصحفي، على أهمية التعليم باعتباره يحظى براهنية خاصة وكبيرة.
مشيرا بأصابع الاتهام إلى الوزارة والحكومة، محملا إياهما كامل المسؤولية، معتبرا أن سياستهما معادية للتعليم العمومي ولحقوق العاملين بالتربية والتكوين.
وفي هذا الشأن، أكد عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، على أن هذه الندوة الصحفية، جاءت “لإطلاع الرأي العام عن مستجدات الساحة التعليمية ونضالات رجال ونساء التعليم”، مشيرا إلى أن “النضالات في قطاع التعليم ليست وليدة الساعة، فهي كانت قبل سنوات من الآن، سواء مع الحكومة الحالية أو تلك التي قبلها، غير أن النظام الأساسي الجديد أيقظ الشغيلة التعليمية كاملة’’.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لـ’’بلادنا24’’، أن “الشغيلة التعليمية انتظرت النظام الأساسي لمدة سنتين، لكي يخرج بهذه الفضيحة، سنستمر في نضالاتنا وتضحياتنا إلى حدود إسقاط النظام الأساسي’’.
وبخصوص إطلاق وزارة التربية منصة دعم عن بعد، يرى السحيمي أن “الأمر غير مفهوم”، معتبرا أن التعليم عن بعد، “يتم اعتماده في حالة وجود قوة قاهرة”،مردفا ’’الأساتذة مضربين شكون غيقري هاد التلاميذ واش التلفاز غيعوض الأستاذ جريو على الأساتذة وهنيو راسكم’’.
ومن جهته، قال العياشي التعككة، عضو المكتب الوطني لتنسيقية المتقاعدون المقصيون من خارج السلم، ’’نطالب بتنفيذ مطالبنا، التي نص عليها اتفاق يوم 26 أبريل 2011، والذي يؤكد على أن مجموعة من نساء ورجال التعليم محرومين من الترقية’’.
وعبر العياشي التعككة، في تصريح لـ’’بلادنا24’’، عن استنكاره التام لما جاء به النظام الأساسي، الذي يعتبره ’’مخيبا لأمال الشغيلة التعليمية وإقبارا لوضعيتهم، وذلك لعدم إنصافهم وتحفيزهم كما كان منتظرا’’.
ومن جانبه، اعتبر عبد الله الرز، منسق وطني لهيئة المساعدين الاداريين، في تصريح لـ”بلادنا24’’، أن النظام الأساسي، ’’مقبرة لوضعية الإداريين ومطالبهم المتمثلة بالأساس في الترقية الآنية من السلم 10 لكل المساعدات والمساعدين الإداريين، مع إدماج حاملي السلم 6 في السلم 10 وحاملي السلم 8 في السلم 11 بأثر رجعي، إضافة إلى اعتماد تسمية مختص إداري بدلا عن اسم آخر لطبيعة المهام الإدارية’’.
وأشار التنسيق الوطني، أنه أعد الأخير ملفا مطلبيا متكاملا، سيوضع بمكتبي رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بحر الأسبوع الجاري.
كما جدد التنسيق، “استنكاره لاقتطاعات الشغيلة التعلمية، مع المطالبة بإعادة فتح حوار شفاف ونزيه من كل الأطراف”.
