قمر خائف الله قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة متابعة فلاح قام ببتر أطراف دابة ولجت إلى حقله بإقليم زاكورة، في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قدرها 2000 درهم، وإحالته على الجلسة قصد محاكمته من أجل المنسوب إليه.
وكشف مصدر أمني، أن عناصر الدرك الملكي بسرية زاكورة قدمت أمام النيابة العامة المتهم ببتر أطراف دابة (حمار)، وذلك في جماعة “الروحا”، ضواحي زاكورة، لتقرر النيابة العامة متابعته في حالة سراح بكفالة مالية.
وكان قد رافق هذه الحادثة جدلا واسعا واستنكارا حقوقيا كبيرا، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بداية الأسبوع الجاري، بشريط فيديو وصور الدابة وقد قطعت أطرافها الخلفية بطريقة وصفت بـ”الوحشية”.
وتعود أحدات هذه الواقعة، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، بعدما تجاوزت دابة أحد الحقول بحثا عن الكلأ، ليقوم مزارع بجماعة “الروحا”، نواحي إقليم زاكورة، بقطع قائمتيها الخلفيتين باستعمال أداة راضة، عقابا لها على ولوج حقله، ما خلف استياء كبيراً، وسط مطالب بمعاقبة الفلاح على هذا الفعل الشنيع في حق حيوان بريء.
هذا وأعادت هذه الحادثة، إمكانية مراجعة بعض القوانين والتشريعات التي تخص الرفق بالحيوانات، وتشديد العقوبات الزجرية في حق المعتدين، خصوصا بعد تصاعد الحالات التعذيب لعدد من الحيوانات (القطط، الكلاب…) بطرق مشابهة لهذه الواقعة، خلال السنوات الأخيرة.
وينص الفصل 601 من القانون الجنائي على أنه: “من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
وإلى جانب هدا ينص الفصل 603 على أنه: “من قتل أو بتر بدون ضرورة، أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل 601 يعاقب على التفصيل الآتي:
– إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه الجاني فعقابه الحبس من ستة أيام إلى شهرين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
– إذا ارتكبت الجريمة في أي مكان آخر، فعقوبتها الحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم”.
