قمر خائف الله راسلت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والقاضي بزيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير (2025، وذلك لإنهاء الأزمة التي عاشها القطاع منذ بداية الموسم بسبب تفجر احتجاجات الأساتذة ضد النظام الأساسي الجديد.
وأكدت الجامعة في مراسلتها، على ضرورة التزام الحكومة والوزارة الوصية بمضامين الاتفاقين في كل مستوياتها”، مشيرة إلى أنه “في مجال النزاعات الاجتماعية، تشكل الاتفاقات الاجتماعية التزاما بين أطراف الحقل الإجتماعي المعني وجب تنفيذها”
وأشار المصدر ذاته، إلى أن “قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عرف احتجاجات متتالية، رفعت العديد من مطالب نساء ورجال التعليم، توجت بتوقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والحكومة تحت رئيس الحكومة عزيز أخنوش”.
وأخذا بعين الاعتبار مسؤولية الحركة النقابية في الدفاع عن مطالب الشغيلة، طالبت الجامعة “بإقرار تعويض تكميلي يساوي على الأقل مبلغ شهري صافي قدره 500 درهم لأساتذة الابتدائي وأساتذة الإعدادي والأطر المختصة، تبعا للالتزام الحكومي في اتفاق 26 دجنبر الماضي”.
وإلى جانب هذا، شددت الرسالة على “ضرورة تنفيذ النقطة الرابعة من اتفاق 10 دجنبر 2023 القاضية بتخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم ابتداء من فاتح يناير 2024”.
وسجلت الجامعة الوطنية للتعليم، أن “أهمية الاتفاقات الاجتماعية تكمن في مدى التزام الحكومة بتنفيذها، مما يرفع منسوب الثقة بين طرفي التفاوض الاجتماعي ويساعد على حلا المشاكل المتراكمة”.
ويعود سبب تصاعد هذا الاحتقان في قطاع التعليم، بين النقابات ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، جراء استمرار هذه الأخيرة، في توقيف العشرات من الأساتذة وأطر الدعم، الذين شاركوا في تظاهرات سابقة، وكذا الاستمرار في “الإجهاز على المكتسبات، وعدم تلبية المطالب المشروعة والعادلة التي خرجت من أجلها الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة”، حسب تعبير النقابات.
وكانت قد أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، في وقت سابق، عن مواصلة معركة الشغيلة التعليمية”، وذلك في ظل استمرار الاستبداد الوزاري والإداري في التوقيفات غير القانونية والعقوبات في حق مناضلي ومناضلات الحراك التعليمي”.
ووفق تعليل قدمته الجامعة، في بلاغ لها، تأتي هذه المعركة كذلك بسبب التأخر في تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 بالإضافة إلى عدم صرف مستحقات الترقيات 2021 و2022 ، ومعالجة العديد من الملفات التدبيرية التي مازالت حبسية الرفوف”.
وبعد مسلسل طويل من المفاوضات، وشد وجذب دام أسابيع طويلة، كانت اللجنة الثلاثية الوزارية، رفقة ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، قد توصلت دجنبر الماضي، إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانبين التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم، وذلك بهدف تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع.
