نادية بالمعطي كشفت الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ قانون المالية، على أساس الإيرادات المحصلة والمصاريف الصادرة، أظهر عجزا في الميزانية بقيمة 50,5 مليار درهم عند متم نونبر 2023، وذلك مقابل عجز بلغ 41,7 مليار درهم خلال السنة المنصرمة.
وأضافت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن “هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 36,7 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة”.
وحسب المصدر ذاته، فإن “الوضعية المؤقتة للتحملات وموارد الخزينة عند متم نونبر 2023، أظهرت ارتفاعا في إجمالي المداخيل العادية بنسبة 8,6 في المائة لتصل إلى 285,3 مليار درهم، وفي النفقات العادية الصادرة بنسبة 4,8 في المئة لتبلغ 278,3 مليار درهم، أي برصيد عادي إيجابي في حدود 7 ملايير درهم”.
وتابعت أنه “يعزى تحسن المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 4,7 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 9,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 1,4 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 9,2 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 50,5 في المائة”.
هذا، وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية، وفقا للخزينة العامة ما يعادل “244,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3,8 في المائة مقارنة بمتم نونبر 2022″، ونتج هذا الارتفاع عن “انخفاض المداخيل الجمركية بنسبة 1,2 في المئة وارتفاع الجباية المحلية بنسبة 6,5 في المائة”.
وفي السياق ذاته، تابعت الخزينة العامة للمملكة بأن “المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة ارتفعت بنسبة 16,9 في المائة إلى 453,3 مليار درهم، عند متم نونبر 2023، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التسيير بنسبة 3,5 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 21,6 في المائة وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 55,8 في المائة”، ويعزى ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية إلى “ارتفاع أقساط أصل الدين بنسبة 80,2 في المائة إلى 80,8 مليار درهم وارتفاع ب 16,2 في المائة لفوائد الدين لتبلغ 32,1 مليار درهم”.
وعند متم نونبر 2023، وفقا لـ النشرة الإحصائية ذاتها، فقد “بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشيرة الصرف المسبقة، 633,9 مليار درهم، وهو ما يمثل معدلا اجماليا للالتزام بالإنفاق في حدود 77 في المائة، أي المستوى نفسه المسجل عند متم نونبر 2022، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 90 في المائة، مقابل 89 في المائة سنة من قبل”.
كما بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 152,9 مليار درهم، حيث تأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات الآتية من التكاليف المشتركة لاستثمارات الميزانية العامة بقيمة 31,1 مليار درهم، فيما بلغت النفقات الصادرة 117,4 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة والبالغة 3,9 ملايير درهم، ليصل بذلك رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة إلى 35,5 مليار درهم.
وبخصوص عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد “ارتفعت بنسبة 29,1 في المائة، إلى 2,8 مليار درهم، بينما بلغت النفقات 1,61 مليار درهم عند متم نونبر 2023، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة”.
