معاد بودينة أكدت حكومة جزر الكناري المحلية، أنها لم تكن على علم مسبق بزيارة وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، المقررة إلى الرباط، يوم غد الأربعاء، وذلك بالرغم من الجهود المبذولة في سبيل انضمام الجزر إلى المحادثات المباشرة مع المغرب، مشيرة علنا أنها “لا تعرف بأي شروط ستجري المحادثة، وعلى أي مستوى وما هي مواضيع المناقشة”.
ومن وجهة نظر رئيس حكومة جزر الكناري، القومي فرناندو كلافيجو، فإنه “ينبغي إبلاغ الجزر حول الاجتماع”. كما يرحب الأمين العام لائتلاف جزر الكناري أيضا بما يسمى بأجندة جزر الكناري، الموقعة بين الحزب الاشتراكي والقوميين، حتى يمكن الحفاظ على وجود مؤسسات الأرخبيل في جميع الاجتماعات الثنائية بين إسبانيا والمملكة المغربية.
وفي سياق متصل، فقد قدم خوسيه مانويل ألباريس، في وقت سابق، “ضمانات كاملة” بأن جزر الكناري ستكون قادرة على المشاركة بشكل مباشر وشخصي في المفاوضات التي تجريها إسبانيا مع المغرب، عندما يتعلق الأمر بالقضايا التي تؤثر بشكل مباشر على مصالح الأرخبيل.
وقال ألباريس، الأسبوع الماضي، من منبر مجلس النواب، ردا على نائبة لجنة التنسيق، كريستينا فاليدو، مبرزا أنه ليس لديه شك في أن “جدول أعمال جزر الكناري سيكون حاضرا جدا في مجمل العلاقة مع المغرب”، مستدركاً جوابه قائلاً: “أنت تعرفين بالفعل أنه في مجموعات العمل مع المغرب، هناك ممثل لحكومة جزر الكناري، وبالتالي سنواصل العمل”.
كما أكد وزير الشؤون الخارجية الإسباني، أن جزر الكناري هي “جزء مهم جدا من علاقة الجوار التي تحتفظ بها إسبانيا مع المغرب”.
ويشار إلى أن ألباريس، سيصل إلى المغرب، يوم غد الأربعاء، في أول رحلة ثنائية له خلال ولاية الحكومة الجديدة لبيدرو سانشيز، وذلك في تمثيل للمساعي الإسبانية لتعزيز العلاقات السياسية والتجارية والثقافية والتعاونية مع المملكة المغربية.
هذا، وقد أكدت مصادر دبلوماسية من كلا البلدين لوكالة “إيفي” للأنباء الإسبانية هذه الرحلة، مشيرة أن “المسؤول الحكومي الإسباني سيعقد عدة اجتماعات عمل في المغرب، حيث سيقضي الليلة، والتي تعطي -من الناحية الدبلوماسية- فكرة عن نوعية الزيارة، التي ستستمر أكثر من 24 ساعة”.
كما عزت “إيفي”، الهدف من الزيارة، التي تستجيب لدعوة من المغرب، إلى تعزيز العلاقات السياسية، لذلك يتضمن جدول الأعمال اجتماعا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، رفقة مسؤولين آخرين.
ويرى خبراء إسبان، أن الكناري لا يمكنها أن تظل “على هامش” العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب، خاصة بعد تأكيد الرباط على اتجاهها لتعزيز التنقيب عن النفط الجديد في مياه الصحراء بالقرب من الجزر، كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الاكتفاء الذاتي في المجال الطاقي.
فيما سلطت ذات المصادر، الضوء على نقطة ترسيم الحدود البحرية للواجهة الأطلسية، وهي قضية تعتبرها حكومة الجزر “شائكة”، ولم يتم إغلاقها لسنوات، إذ تتهم المغرب بقيامه في عام 2020، “بتوسيع حدوده البحرية من جانب واحد من خلال قانونين، حتى تتداخل مع مياه جزر الكناري”. فهل ستكون بداية لتمرد حكومة الجزر على السلطة المركزية الإسبانية مما يمهد لانقسام إسباني؟.
