مريم الحمداوي أصدر مرصد العمل الحكومي، ورقة رصدية بخصوص الاحتقان الاجتماعي بالمغرب، وقدم من خلالها العديد من التوصيات، التي يمكنها أن تساهم في تجويد وتحسين التدبير الحكومي بما يتوافق والتوجهات الاجتماعية للدولة المغربية.
وأشار المرصد في تقريره، إلى “إيقاف أي شكل من أشكال الزيادة في نسبة الضريبة المفروضة على المستفيدين من برنامج المقاول الذاتي، خاصة في سياق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية”.
كما دعا التقرير الحكومة إلى “الإسراع بإجراء الإصلاحات التحفيزية المرافقة لتنزيل تعميم الحماية الاجتماعية، خاصة تلك المرتبطة بالتغطية الإجبارية عن المرض، مع مراجعة التعريفة المرجعية للتعويض عن الأدوية، وفرض الأدوية الجنسية في الوصفات الطبية، إضافة إلى معالجة مشكل شيكات الضمان لدى المصحات الخاصة، وتقوية برامج تشجيع الانتقال من العمل غير المهيكل الى العمل المهيكل”، ما يراه المرصد ’’يضمن انخراط الكل في إنجاح هذا المشروع ويساهم في استدامته المالية’’.
وأوضح تقرير المرصد أن “الإسراع بإخراج قانون النقابات، كإطار قانوني ديمقراطي سيسمح بتجاوز الأزمة الحالية للنقابات، ويفتح الباب أمام تمثيلية حقيقية للشغيلة، بما يضمن انخراط وانصهار مختلف الأشكال التأطيرية الموجودة حاليا ’’التنسيقيات’’، كما سيقطع مع الممارسات اللاديمقراطية التي تسود العمل النقابي حاليا، والتي تضرب في العمق مصداقية النقابات كشريك اجتماعي، رئيسي وأساسي في العملية التنموية التي تعيشها البلاد’’.
المرصد أيضا دعا إلى “تجميد مرسوم النظام الأساسي لموظفي التعليم، وإيجاد الصيغ المناسبة لإشراك التنسيقيات التعليمية، إلى جانب النقابات الأكثر تمثيلية في الحوار، باعتبار أنها المتحكمة الرئيسية في الحركة الاحتجاجية”.
وسجل مرصد العمل الحكومي، “ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ مختلف التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2023، بما يقوي موقع النقابات ويعيد الاعتبار لأدوارها كشريك وكممثل موثوق للشغيلة المغربية”.
كما أكدت الهيئة ذاتها، على “تجاوز الحكومة للمقاربة المحاسباتية، وتبنيها لمقاربة الأداء والفعالية والعمل على إشاعة أجواء الثقة والشعور بالجدية، من أجل تنزيلها للبرامج الإصلاحية لدى مختلف الفئات المجتمعية’’.
وأوصى مرصد العمل الحكومي، بـ”تبني الحكومة لخطة تواصلية أكثر قدرة على النفاذ إلى المجتمع، مع التخلي عن لغة التصادم التي ينهجها بعض وزرائها، وتكثيف الحملات، التواصلية حول مختلف البرامج الإصلاحية، وفرض واجب حضور وزرائها لجلسات البرلمان والإجابة عن الأسئلة النيابية الخاصة بكل وزير حسب القطاع الذي يشرف عليه”.
