أمين الري نفت مصادر خاصة لـ”بلادنا24” في الأغلبية، أن يكون هناك تعديل حكومي في الوقت الراهن، مشددة أن الحديث عن أسماء مرشحة تبقى “تنبؤات لا أكثر ولا أقل”.
ووفقا للمصادر نفسها، فإنه سيكون فعلا تعديل، لكن بعد مؤتمري حزبي الاستقلال وكذلك الأصالة والمعاصرة، والكشف عن القيادة الجديدة للحزبين المشاركين في الأغلبية.
وحسب نفس المصادر، فإن هناك مجموعة من السياسيين يحاولون فقط الترويج لأنفسهم، لا أكثر ولا أقل، وبعض الأشخاص “يحاولون التنبؤ بأسماء وزراء، بعضهم لا يصلح حتى لرئاسة جماعة محلية”، ويُذكر اسمه ضمن المرشحين، وهو “أمر غريب جدا”، حسب تعبيره.
وأوضحت المصادر، أنه فعلا هناك وزراء حاليين، لم يظهروا الكفاءة في إدارتهم للوزارات التي يقودونها، وبالتالي من المتوقع إما أن يتم استبدالهم، أو سيتجهون لوزارات أخرى، لكن ليس بالتوزيع التي كشفت عنه تلك اللوائح المنتشرة في مجموعات “واتساب” سواء مجموعات الصحفيين أو تجاوز الأمر لمجموعات قيادات الأحزاب السياسية.
وتوقعت المصادر، أن يكون هناك تعديل في منتصف السنة الجارية، إذا ما أقام حزب الاستقلال مؤتمره الذي يؤجل كل مرّة، وبعد إفراز قيادة جديدة لـ”البام” الذي سيكون على موعد مع مؤتمره الخامس في الشهر المقبل.
وشددت المصادر، أن اجتماعات الأغلبية، لا يوجد فيها أي حديث عن التعديل الحكومي أو الوزاري، الذي يتم الترويج له في نطاق واسع.
وفي سياق ذي صلة، حاولت “بلادنا24” ربط الاتصال بكل من نور الدين مضيان القيادي بحزب الاستقلال، ورئيس فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب، باعتباره أحد المذكورين في اللائحة فقط من أجل التعليق على الموضوع، لكن هاتفه ظل يرن دون إجابة.
