سكينة في نهاية عام 2022، كانت توقعات الخبراء الاقتصاديين بشأن الاقتصاد الأميركي لعام 2023، تشير إلى مستقبلين محتملين، النمو البطيء أو الركود.
كانوا يستندون إلى فهم يقول إن التغلب على التضخم سيكون مؤلمًا. ومع ذلك، كانت النتائج خلال عام 2023 مُفاجِئَة بشكل واسع، حيث أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة وقوة استثنائية.
وكانت أحداث 2023 مدعومة بتأثير إجراءات البنك الاحتياطي الفيدرالي والإدارة الرئاسية، رغم الظروف المستندة إلى مخاوف من التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة. سُجل نمو الاقتصاد بنسبة 2.2٪ و2.1٪ و4.9٪ على التوالي، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2023، مع ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات لم تُشاهَد منذ عام 2001، متجاوزًا توقعات الكثيرين.
وبدأت رحلة مكافحة التضخم في مارس 2022، حيث نجح الاحتياطي الفيدرالي في تباطؤ التضخم من 9.1٪ في يونيو 2022 إلى 3.1٪ في نوفمبر 2023. واستفاد الاقتصاد الأميركي من سوق العمل القوية، حيث سجل معدلات بطالة نسبيًا منخفضة، وصولًا إلى 3.7٪ في نوفمبر 2023.
تحول مفاجئ للاقتصاد الأميركي في 2023 أثر في توجيه النقد نحو المحللين، خاصةً مع تصريحات وزيرة الخزانة جانيت يلين، التي توبخ فيها المتشائمين الذين توقعوا عجزًا في التحكم بالتضخم دون تكلفة بالغة. وفي حين أن الآفاق لعام 2024 تظهر تفاؤلاً، فإن الاقتصاد لا يزال يواجه تحديات ومخاطر محتملة.
ومن بين هذه المخاطر، يبرز صراع الولايات المتحدة مع الصين، حيث يظل تأثير التجارة، وتايوان، والتكنولوجيا محور قلق الاقتصاديين. كما يظهر التركيز على التكنولوجيا الذكية والذكاء الاصطناعي التوليدي كمحور رئيسي للاقتصاد الأميركي في 2024، مع التساؤلات حول تأثيرها على الوظائف والاقتصاد.
العديد من الاقتصاديين يركزون أيضًا على المجهول، مثل احتمالية ظهور وباء جديد قد يعيد الاقتصاد إلى حالة من عدم اليقين. وهناك أيضًا مخاطر متزايدة تتعلق بانهيار العقارات التجارية، حيث يواجه أصحاب المباني صعوبات في إعادة تمويل الديون بسبب أسعار الفائدة الحالية.
في نهاية المطاف، يُظهر الاقتصاد الأميركي القوة والمرونة، لكن التحديات والمخاطر ما زالت قائمة، مما يستلزم الاستعداد لمستقبل متغير ومحفوف بالتحديات.
