أميمة حدري أعلنت هيئة التقنيين، خوض إضرابات وطنية، لمدة 24 ساعة، كل يوم أربعاء، أيام 13، 20 و27 مارس الجاري، مع التعبئة وسط الشغيلة، والاستعداد للمشاركة في وقفات احتجاجية جهوية ومركزية، سيعلن عن موعدها مستقبلا، بالإضافة إلى حمل الشارة الحمراء خلال أيام الإضراب، بالنسبة للتقنيين الذين يشتغلون في المستعجلات.
وبررت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، هذا القرار، في بلاغ لها، أصدرته عقب اجتماع مجلسها الوطني، توصلت “بلادنا24 ” بنسخة منه، (بررت) بـ”الأوضاع المزرية التي يعيشها التقنيون والتقنيات بكل القطاعات، جراء تجميد الأجور وغلاء المعيشة وضرب حقوقهم ومكتسباتهم”.
ودعت الهيئة في بلاغها، إلى “فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل معها، باعتبارها ممثلا للتقنيين/ات بالمغرب، إضافة إلى التعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة دون وجه حق من أجور التقنيين والتقنيات، الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب”.
كما طالبت، بـ”ضرورة تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة، وتضمين بنودها في كل القوانين الأساسية الوزارية (التربية الوطنية، الصحة، الجماعات الترابية، المالية، التعليم العالي، الفلاحة…)، والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها”.
وفي نفس السياق، طالب المصدر ذاته، بـ”حذف السلمين 8 و9 بالنسبة لفئة التقنيين، وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى”. كما دعت إلى “إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية، عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية أسوة بفئات أخرى”.
هذا، ودعت الهيئة الوطنية للتقنيين، إلى “تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراة…)، وإدماجهم في السلاليم المناسبة”.
إلى ذلك، طالبت بـ”تسوية الوضعية الإدارية المجمدة منذ أزيد من 30 سنة للتقنيين (المساعدين التقنيين) خريجي مدراس المساعدين التقنيين (التسمية القديمة للتقنيين) التابعة لمختلف الوزارات (الداخلية، الإسكان، الإحصاء …. أفواج 83 و 86 و87…)”.
بلاغ الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، أكد على “ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد”. مجددة “تضامنها اللامشروط مع كل التقنيين والتقنيات الذين يتعرضون لكل أشكال التضييق من اعتداءات، اقتطاعات من الأجور، عقوبات إدارية”.
وفي ختام بلاغها، جددت الهيئة، دعوتها ل،توحيد صفوفهم وتقويتها داخل تنظيمهم الوحدوي والمستقل، والانخراط بكثافة في جميع المحطات النضالية وانجاحها، نظرا لاستمرار تردي أوضاع التقنيين والكيل بمكاييل مختلفة والتمييز بين الموظفين في الحقوق والواجبات، لاعتبارها تتنافى والقوانين والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، لإضافة إلى تدوهر الأوضاع المادية والمهنية للتقنيين”، على حد تعبيرها.
