بلادنا24 دفع المحامي امبارك المسكيني، بعدم وجود أية مسؤولية مالية لكل من طبيب التجميل حسن التازي، وزوجته وشقيقه، المتابعين بجناية الاتجار بالبشر، حيث قال خلال مرافعته، اليوم الجمعة، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنهم “ليسوا مسؤولين عن الجانب المالي والإداري للمصحات التي يملكها التازي”.
وفي هذا الصدد، أوضح المسكيني محامي التازي، أن “هناك مسؤولين عن المصحات التابعة لمجموعة “باي التازي” الصحية، حيث يوجد مكلف بالجانب الإداري والمالي، ومدير خاص بمصحة الشفاء”.
وقدم المحامي المذكور لهيئة المحكمة مجموعة من الوثائق التي تثبت، وفقا له، “مراسلات تحدد المسؤولية الإدارية والمالية للمكلفين بهذه المصحات، وتبعد التهمة عن التازي وزوجته وشقيق”، حيث أن الوثائق البنكية التي قدمها تظهر أنها موقعة من طرف المدير الإداري والمالي، وليس من طرف موكله الطبيب التازي، مؤكدا أن “المدير الإداري والمالي هو الوحيد الذي يشرف على المعاملات المالية ومراقبتها”.
وتابع المحامي خلال مرافعته، أن “المدير المالي والإداري قام بتحويلات بنكية لا تتم إلا بإذن صريح ومكتوب”، مقدما وثائق تبرز ذلك، الشيء الذي يبعد الاتهام عن موكله وكذا شقيقه وزوجته، موردا أن “الطبيب التازي لم يسبق له أن تدخل في ملف مريض معين أو حدد علاجا لمريض ما”، مستدلا على ذلك بكون “القانون الداخلي للمصحة يمنع ذلك”.
وفي السياق ذاته، أشار المسكيني إلى أن موكله لم يسبق له أن حرر فاتورة علاجية، مضيفا أن “مستحقات الأطباء يحددها المدير الطبي بحسب قانون أخلاقيات الطب، وليس مالك المصحة”.
وأضاف المحامي المسكيني أن “مصحة الشفاء التي يملكها الطبيب التازي تتضمن مسؤولين عن قسم الفوترة، يشتغلون تحت تعليمات وإمرة المدير الإداري والمالي، وليس تحت تعليمات شقيقه أو زوجته”، وهذا ما جعل المسكيني يتساءل خلال مرافعته عن سبب اعتقال موكله الطبيب التازي.
