ابتدائية تازة تقضي بسجن ناشط حقوقي وشقيقته.. ومطالب حقوقية بتبرئتهما استئنافيا

وصف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة، التهم التي حكم من أجلها على الناشط الحقوقي ياسين بوعملات، وشقيقته، بالسجن موقوف التنفيذ، وغرامة مالية، بـ”الكيدية”، وتتعلق بالبناء العشوائي، والعنف في حق موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة، والاعتراض على تنفيذها.

وأشارت الهيئة الحقوقية، في بلاغ لها، تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، أن “الملف يتعلق بالدعوى التي رفعتها القائدة السابقة بتاهلة في حق رفيقنا، بينما كان يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام من أجل حقه في الشغل، مع العلم أن موضوع الشكاية يتعلق بالبناء العشوائي الذي حسم فيها القضاء لصالح أسرة رفيقنا ياسين”، وفق تعبيرها.

وفيما أعرب التنظيم الحقوقي عن “إدانته لهذا الحكم الجائر”، لفت إلى أن هدف الشكاية ضد أسرة ياسين بوعملات، هو “ترهيبها والضغط عليها من أجل توقيف المعارك النضالية الاحتجاجية لابنها ورفاقه المطالبين بحقهم في الشغل”، مطالبا بتبرئة الأسرة استئنافيا.

وقال ياسين بوعملات، إن المحكمة الابتدائية بتازة أدانته وشقيقته بـ6 أشهر سجنا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم لكل واحد مهما، فيما برأت والده، وفرد آخر من عائلته، من التهم المنسوبة إليهما.

وكشف بوعملات، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “مجيء السلطة إلى منزلنا من أجل مصادرة مواد البناء باستعمال شاحنة، كان بدون سابق إشعار، وبعد أقل من ساعة من انتهاء حوار معها، رفضنا خلاله الرضوخ لما كانت ترغب فيه، ومن ضمن ذلك، رفع الاعتصام، على أساس أنه سيكون هناك حوار مع العمالة”، مشيرا إلى توفر أسرته على الوثائق القانونية التي تؤكد على أن ما قامت به لا علاقة له بالبناء العشوائي.

وأوضح الفاعل الحقوقي، أنهم استفادوا من تسوية الوضعية في إطار برنامج حكومي ما بين سنتي 2019 و2021، وحصلوا بناء على ذلك على رخصة البناء وتصميم منزل من طابقين، “لكن السلطات المعنية رفضت الترخيص لنا بتشييد الطابق الثالث، وبررت ذلك بكون المنطقة حيث نقطن غير مسموح فيها تشييد منازل من ثلاث طوابق”، على حد تعبيره.

ورفضت الأسرة، بحسب المتحدث، الامتثال إلى أوامر السلطة، بمبرر أن ذلك غير قانوني، وبمبرر أيضا أن الأسرة لديها الوثائق القانونية التي تسمح لها بذلك، معتبرا أن “هدف السلطات من كل ذلك، هو الضغط على أسرتي التي كانت تعتصم معي لكي أرفع الاعتصام، وهو ما رفضته خلال حوار لها مع السلطة، واعتبرت أن ذلك يظل مشروعا بالاستجابة لمطالب ابنها وأصدقائه”، بحسب قوله.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *