قمر خائف الله دعا المجلس الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، شغيلة القطاع، بكل مكوناتها، إلى “الاستعداد لخوض معركة نضالية وطنية بالقطاع”، مطالبا محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بعقد اجتماع عاجل، يكون “بداية لوضع حد لعدم وفاء الوزارة بأهم التزاماتها مع الجامعة، وتحمل كامل المسؤولية عن الاحتقان القائم في القطاع”.
وعبر المجلس، في بلاغ له، عن “دعمه لمطالب الفلاحين في توفير دعم مادي مباشر ومستعجل لمواجهة الآثار الكارثية للجفاف التي فاقمت معاناتهم ومعاناة ساكنة العالم القروي، بسبب ضعف البنيات التحتية، وغياب تنمية قروية حقيقية؛ مع تأكيد دعمه للنضالات المتواصلة لفرع النقابة الوطنية للفلاحين بمنطقة كلميم، وللمطالب المشروعة للفلاحين بكافة مناطق البلاد”.
وأكد على “ضرورة وضع حد لتعطيل الحوار الاجتماعي، وتنفيذ نتائج جولات الحوار السابقة، وفي مقدمتها خلق الدرجة الجديدة، وتخفيف الأعباء الضريبية على الأجور والمعاشات، وضرورة تدارك انهيار القدرة الشرائية لعموم الأجراء”.
وبحسب المصدر ذاته، طالب المجلس الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، بـ”إقرار زيادة شهرية صافية لا تقل عن 2000 درهم في أجور موظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي، وتحسين نظام التعويضات، والزيادة في معاشات التقاعد، وفقا لغلاء المعيشة”.
وإلى جانب هذا، عبر المجلس عن “استنكاره لعدم تنزيل أهم الالتزامات المعبر عنها مرارا من طرف وزير الفلاحة ومدراء عدد من المؤسسات العمومية التابعة للوزارة، بدءا بالقانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وفتح أوراش تعديل القوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية التابعة للوزارة، وإطلاع الجامعة على تفاصيل مشروع إعادة هيكلة المصالح الخارجية للقطاع، مع أخذ رأيها بعين الاعتبار، وتوحيد وتجويد خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وتوزيعها بشكل عادل بين مختلف المصالح المركزية والخارجية وبين عموم فئات منخرطي المؤسسة النشيطين والمتقاعدين”.
وعلى إثر هذا، طالبت النقابة، بتطبيق مقتضيات محاضر الاتفاقات المبرمة بين الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، ومسؤولي عدد من المؤسسات العمومية، “التي لازالت تراوح مكانها منذ شهور، وأحيانا لسنوات، وبوضع حد لحالة الاحتقان، عبر الاستجابة للمطالب الخاصة الملحة لشغيلة عدد من القطاعات”.
وعبر المجلس الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، عن “دعمه للبرنامج النضالي التصاعدي للنقابة الوطنية لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، في مواجهة التلاعب بمصير شغيلة هذه المكاتب، واستمرار حجز مشروع النظام الأساسي للمستخدمين من طرف الوزير المكلف بالميزانية، مع المطالبة بالرفع من قيمة التعويضات عن التنقل لشغيلة هذه المكاتب برسم سنة 2024، وتحقيق المساواة بينهم وبين إخوانهم الموظفين بوزارة الفلاحة”.
وبالإضافة إلى هذا، استنكر المجلس الجامعي، “ضرب الحد الأدنى للمعاشات (ألف درهم شهريا) بالنسبة للأجراء المرتبطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمناسبة إلغاء شرط التوفر على 3240 يوم كحد أدنى للاشتراكات وتعويضها بـ1320 يوم عمل مصرح به للحصول على المعاش، ليتحول الحد الأدنى للمعاش إلى 600 درهم بالنسبة لهؤلاء الأجراء؛ مع مطالبته باحتساب المعاشات على أساس معدل الأجر اليومي وليس على أساس معدل الأجر الشهري للمدة المعتمدة قانونيا لاحتساب المعاش (التصريحات الشهرية الـ96 الأخيرة قبل الإحالة على التقاعد)”.
