قمر خائف الله رصد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، بإقليم فجيج، مجموعة من الخروقات، بعد تتبع المستجدات الحاصلة ببعض المؤسسات التعليمية، من بينها طريقة تعويض رخصة الولادة، وتغيير بنية المؤسسات، وكذا ضعف تدبير المديرية الإقليمية لعدد من الملفات.
وأوضح المكتب الإقليمي للجامعة، في بيان له، أنه “رغم التنديد والاحتجاج المتكرر على طريقة تدبير المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي باقليم فجيج للملفات التعليمية، ورغم تعاقب المكلفين بتسيير منصب المسؤول الإقليمي بالمديرية بشكل مثير للانتباه في السنوات الأخيرة، وعدم قدرة أحدهم على ضبط هذا المرفق واستئصال رموز الفساد منه وتطبيق القانون يستمر حال القطاع على ما هو عليه ويزداد سوء كل موسم”. مشيراً إلى أن “المكلف الحالي لا تختلف طريقة تدبيره العشوائي عن سابقيه بتنسيق مع رئيس مصلحة الموارد البشرية”.
ومن بين أول الخروقات التي وقفت عليها النقابة، يضيف المصدر، “التغييرات التي طرأت على البنية التربوية بمجموعة مدارس تامسلمت فرعية مازر، حيث سجل بعد حصول إحدى الأستاذات على رخصة الولادة حرمان متعلميها بالمستوى السادس من الدراسة رغم توفر أستاذ فائض بالمؤسسة”. مشددة على “حتمية التعويض منذ أول يوم دون أدنى تأخر أو توقف، ولكن كانت هناك تحركات من أطراف مشبوهة دأبت اقتياتها على الربع للتستر على هذا الأستاذ الشبح وسلك طرق ملتوية لتعويض هذه الرخصة”. بحسب تعبيرها.
وسجت النقابة، أن هذه الإشكالية، دفعت “المكتب الإقليمي إلى بعث رسالة احتجاج للمدير الإقليمي كتنبيه للتجاوزات الحاصلة بالمؤسسة رغم توفرها على أستاذ فائض يشتغل بشكل غير قانوني خارج مؤسسته وجماعته الأصليتين، وعدم توصل رئيسه المباشر بأية وثيقة لتكليفه بمؤسسة أخرى، قبل أن يتفاجئ بتوجيه المكلف بتدبير المديرية الإقليمية مراسلة لمدير م.م تامسلمت تدعوه لتغيير البنية التربوية في المؤسسة خصوصا في فرعية مازر دون إدراج الأستاذ الفائض في التنظيم الجديد”.
وبناء على هذا، تساءل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بفجيج، عن “مصلحة من يتم التستر على الفائض وإعادة التنظيم التربوي للمؤسسة في أواخر شهر مارس، وبثلاثة أشهر قبل نهاية الموسم الدراسي”. مشددا على أنه “كان من الأجدر ومن باب تجويد الفعل التعليمي الاحتفاظ بالمستوى السادس قسما مستقلا بذاته بدل تحويله إلى قسم مشترك مع المستوى الخامس”.
“وفي مقابل هرولتها لتسريع عملية الضم بفرعية مازر”، سجل المكتب الإقليمي، “تغاضي المديرية على حرمان بعض المستويات في فرعية تنحراروت التابعة لمجموعة مدارس غراس الخيل بأنوال من الدراسة لأزيد من أسبوعين بعد حصول أستاذتهم على رخصة الولادة”. معتبرا هذا التصرف “خرقا واضحا وضربا لتكافؤ الفرص بين المتعلمين، ومساهمة في تزايد نسبة الهدر المدرسي”. محملا “المسؤولية كاملة للمديرية ومصلحة الموارد البشرية، في صمتها على هذه المجزرة التربوية وعدم التحرك لمعالجتها خلافا لما قامت به في مؤسسات أخرى”.
وبالإضافة إلى هذا، تفاجئ المكتب المذكور، على مستوى فجيج وبوعرفة، “صمت المديرية الإقليمية وعدم تدخلها بشكل إيجابي من أجل وضع حد للاحتقان الحاصل بمركزية المهدي بن بركة بعبو لكحل والذي بلغ مستويات كبيرة في التجاذب والأخذ والرد بين الأطراف المعنية، ضحاياه هم المتعلمون”. مسجلا أن “هناك مشكل تدبير مناصب حراس الأمن البالغ عددها 34 حارسا في الوقت الذي كان ينتظر فيه تحديد المناصب الشاغرة وتدبيرها عبر آليات عمادها الشفافية والنزاهة في إسنادها، وإعطاء الأولوية لمن يستحقها”.
وأشار المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إلى أنه توصل “بتظلمات من طرف بعض الأشخاص الذين تم إقصاؤهم بطرق غريبة من مناصب التعليم الأولي رغم إدراجهم في لوائح الانتظار وأحقيتهم بها، وشبهة توظيف بعض الحالات الأخرى التي تثير الدهشة”. موضحا أنه “رغم لجوء المتضررين إلى رفع شكاياتهم إلى المؤسسة المغربية للتعليم الأولي وإلى عمالة بوعرفة لم يتلقوا أي رد أو إجابة”.
وعلى إثر كل هذا، طالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بفجيج، الأكاديمية الجهوية لجهة الشرق، بـ”التدخل العاجل لفتح تحقيقات في مجموعة من الملفات والخروقات بالمديرية الإقليمية لفجيج بوعرفة، مع ضرورة وضع حد للمكلفين الذين يزيدون الطين بلة، وتكليف أو تعيين مسؤول إقليمي قادر على تدبير المديرية بكل جرأة دون الانحياز لأي طرف أو مصلحة ما، ووقف فساد بعض المستفيدين”، وفق تعبير نص البيان.
