زهير عبد الله ندد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بما أسمه “العراقيل والتمييز المتواصلين ضد الطبيبة الخاصة بالتشريح الطبي، بالمستشفى الجهوي ببني ملال”.
وقال المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة، في بلاغ له، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، إنه “يتابع باستياء شديد العراقيل والمضايقات المتواصلة التي تتعرض لها الطبيبة الشرعية للمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال، وعدم توفير الحد الأدنى من ظروف العمل المناسبة لها لوجستيا وتنظيميا، دون اكثرات لكونها الطبيبة الشرعية الوحيدة لأربعة من أقاليم الجهة (وأحيانا طبيبة شرعية لخمسة أقاليم)، ناهيك عن تلكؤ الإدارة في تعزيز مصلحة الطب الشرعي بموارد بشرية تساهم في تخفيف الضغط عنها، بما في ذلك الجانب التقني رغم اقتراح أحد الكفاءات الطبية ذات الخبرة في المجال لتعزيز هذه المصلحة”.
وأشار المكتب النقابي، إلى أنه “دأب على القيام بعدة مبادرات واتصالات شخصية بإدارة المركز الإستشفائي الجهوي والمسؤولين إقليميا وجهويا، وأن الموضوع كان من بين النقط المتداول في شأنها خلال اجتماع المكتب النقابي الإقليمي بمعية الكاتب الجهوي مع مديرة المستشفى الجهوي لبني ملال بتاريخ 28 فبراير 2024 تحت إشراف المندوب الإقليمي بناء على تعليمات المدير الجهوي، والذي تم فيه الاتفاق على معالجة الأمر، إلا أن هذه العراقيل قد تواصلت مما تسبب للمعنية بالأمر في أزمة صحية وضغوطات متزايدة”.
وعبر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة، عن “اشمئزازه من تنامي التمييز واستعمال سلطة الإدارة في غير محلها، وافتعال المشاكل لعدد من الإخوة والأخوات والعداء القاصر من طرف البعض للإتحاد المغربي للشغل، كما يجدد تضامنه مع الطبيبة الشرعية لبني ملال في ما تتعرض له من مضايقات وعراقيل مع كافة الإخواة والإخوة ضحايا التمييز والتعسف”.
وطالب، أيضا، مديرة المستشفى الجهوي، والمندوب الإقليمي، والمدير الجهوي، بـ”وقف الضغوطات التي تتعرض لها الطبيبة الشرعية، ووضع حد للمشاكل التي تعرقل السير العادي للمصلحة”. كما حذر “كل من يصطاد في الماء العكر، أن كرامة وحقوق مناضلات ومناضلي الاتحاد خط أحمر، ولا يمكن التنازل عنها مهما كان نوع الاصطفاف ولا العلاقات المتحكمة في إنتاج هذا الوضع”.
