عبد العالي طاشة يعيش مجموعة من المستخدمين العاملين بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، وضعا مأساويا، بعد الاستغناء عن خدماتهم، دون مراعاة لوضعيتهم الاجتماعية والنفسية، والتي كان لها أثار سلبية على وضعهم الاجتماعي والشخصي.
وحسب بلاغ توضيحي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، فإن “المتضررين الذين قضووا ما يزيد عن ستة عشر سنة من العمل الإداري، وبعدما كانوا يمنون النفس بأن تفي الإدارة بوعودها، من خلال تسوية وضعيتهم الإدارية، تفاجؤوا باجتماع رسمي من طرف الكاتبة العامة، تخبرهم فيه بأن وضعيتهم الإدارية والقانونية والمالية غير صحيحة، مطالبة منهم مغادرة المؤسسة”.
وكشف البلاغ، أنه “بعد مضي ثلاثة أيام على الاجتماع الأول، تمت مهاتفتهم جماعيا، وذلك من أجل الالتحاق بالعمل، قبل أن يتفاجؤوا مرة أخرى بمطالبتهم بإبرام عقد عمل مع شريكٍ للمؤسسة لمدة ثلاثة أشهر، فضلا على تسليم المهام الموكولة لهم لبعض الموظفين، مع تأطيرهم خلال تلك المدة، والبحث عن عمل آخر خارج المؤسسة”.
وأشار المصدر ذاته، بأن، أول مستخدم بدء العمل، كان ذلك سنة 2008 بينما التحق الثاني سنة 2009، قبل أن يلتحق الجميع، بالعمل بعقد شغل مباشر مع الإدارة، قبل أن يفرض عليهم سنة 2017 التعاقد مع شريك للمدرسة، والذي كان حسب البلاغ، مجرد “وسيلة لأداء مستحقاتهم المالية، دون التغيير في المهام المسندة من قبل الإدارة”.
وكشف أن هؤلاء المتضررون، كانوا يقومون بـ”مهام اقتصادية، من قبيل إعداد دفاتر الشروط الإدارية الخاصة بالصفقات العمومية، ومهام أخرى تهم مصلحة الشؤون الطلابية بمركز التكوين المستمر، كتسجيل الطلبة ومتابعتهم إلى حصولهم على الديبلومات وإعداد برمجة وحصص نهاية الأسبوع والتواصل المباشر مع الطلبة وإمدادهم بكل الوثائق الإدارية الخاصة، وأعمال تُعنى بالشق المالي للتكوين المستمر، كتحصيل أداء الطلبة من خلال مسك الشيكات وإرسالها للخزينة العامة للمملكة بعد المصادقة عليها من طرف مدير المؤسسة، فضلا على مهام الكتابة العامة، ككتابة المحاضر وتوزيعها و كتابة التقارير وإعداد الإرساليات، وإعداد مباريات التوظيف الخاصة بالمؤسسة”.
وختم البلاغ، بأنه “أمام هذا الاستغلال المجحف والظالم في حق هؤلاء المستخدمين، فقد تقرر اللجوء إلى القضاء من أجل إنصافهم”.
