أمين الري كشفت مصادر قيادية داخل الحزب الاشتراكي الموحد، عن تفاصيل جديدة في قضية السرقة التي تعرض لها المقر المركزي للحزب في مدينة الدار البيضاء، مشيرة إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على شيكات بقيمة تسعة ملايين سنتيم ونصف، وإنما كذلك لمبلغ مالي كان في الإدارة.
وأفادت المصادر لـ”بلادنا24“، أن عملية السرقة، كانت في شهر فبراير من السنة الماضية، حيث تم كسر زجاج المقر، وسرقة ألفي درهم كانت في الإدارة من أجل التمويل اليومي لمقر الحزب الاشتراكي الموحد، وكذلك شيكات كانت بتوقيع الأمينة العامة السابقة نبيلة منيب، وأمين المال السابق نجيب صابر.
وحسب ذات المصادر، فإنه تم فتح تحقيق من قبل المصالح الأمنية، بعد شكاية قدمها الحزب، مشددا أنه “لحدود الساعة لم نتوصل بأي معطيات من المصالح الأمنية حول الواقعة، وأن البنك الذي صُرف فيه الشيك، قدم إسم الصارف للأمن، لكن من غير المعقول أن يقدمه سارق الشيك شخصيا، وأنه من المتوقع أن يكون قد تم تداوله بين عدد من الأشخاص”.
وأشارت مصادر “بلادنا24“، أن البناية التي يتواجد فيها مقر حزب “الشمعة”، هي قديمة من عهد الاستعمار الفرنسي، وبالتالي يسهل السرقة فيها، من خلال تكسير الزجاج، مضيفا أن “الأمر لم يقتصر فقط على مقر الحزب، وإنما كذلك مركز بنسعيد أيت إيدر للأبحاث والدراسات، الذي تكسر زجاجه في نفس الوقت تقريبا، وتم إحراق أرشيف المركز”.
وتابعت المصادر، أن الإقرار بالسرقة كان في المجلس الوطني الأخير، الذي انعقد في السابع من شهر يناير الجاري، حيث أكدت أمينة المال الحالية، وأستاذة الاقتصاد في جامعة الحسن الثاني، جميلة ايكو، حدوث السرقة، في معرض التقرير المالي المفصل للحزب.
وعن ما إذا كان الأمر يتعلق بالمسؤولين عن الإدارة، وكونهم قد يكونون سببا في الواقعة، يؤكد المصدر أن الحزب وقيادته تستبعد ذلك جملة وتفصيلا، “لاسيما أن السيدة المتواجدة في الإدارة، لديها الثقة الكاملة، وأنها جزء من الحزب، بالإضافة لأسرتها المنتمية له”.
أما عن السبب وراء وجود الشيكات في مقر الحزب، يعلل المصدر، أن الأمر يتعلق بكون الالتزامات التي كانت لنبيلة منيب، ونجيب صابر، باعتبارهما أستاذين جامعيين، بسبب ذلك كانت الشيكات تُترك في مقر الحزب موقعة، لتغطية مصاريف الأخير، لاسيما في إطار التحضير للمؤتمر، وغيرها من الأمور.
وأشارت مصادر قيادية، أن “تسعة ملايين سنتيم، بالرغم من أنه رقم ضخم في ميزانية الاشتراكي الموحد، لكن يبقى رقما ضئيلا إذا تحدتثنا عن ميزانية الأحزاب المشاركة في الأغلبية الحكومية”.
وأكدت المصادر القيادية في الحزب الاشتراكي الموحد، أن مصادر تمويل الأخير تكون من الدعم العمومي و”المناضلين، وليس لدينا رجال أعمال، وحتى كريم التازي عندما كان في الاشتراكي الموحد، دعم المؤتمر الرابع للحزب، بعشرين مليون سنتيم، بشيكات شركته ريشبوند، في إطار دعم الأخيرة للأحزاب السياسية والأنشطة السياسية”.
