أيوب الهداجي وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قصد إجراء بحث قضائي، في شأن تبديد أموال عمومية، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة، لمنتخبين مضاربين على حساب مشروع ملكي، وإستغلال النفوذ والغدر، وتبييض أموال، والإثراء الغير المشروع.
وأكدت الهيئة الحقوقية، في شكاية توصلت “بلادنا24” بنسخة منها، أن “الأمر يتعلق بيونس بن سليمان البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة مراكش، وعبد العزيز البنين، عضو مجلس جماعة مراكش، حيث أفادت الشكاية تورط المسوؤلين السياسيين، في الحصول على أراضي كانت مخصصة لمشاريع عمومية، وذلك عبر لجنة الإستثناءات، مؤكدة أن البرلماني الحالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إستغل موقعه السياسي السابق، كنائب أول لعمدة مراكش، من أجل الإستفادة من عقار، كان مخصصا لمشروع ملكي.”
وأكدت الشكاية، إن “المدعوان يونس بن سليمان، وعبد العزيز البنين، الذين تم انتخابهما من طرف ساكنة مدينة مراكش، من أجل الاشراف على تدبير شؤون مدينتهم والرقي بها وتنميتها والرفع من جودة الحياة بها، بدل ذلك استغلا نفوذهما من أجل الاثراء الغير المشروع، وتبديد أموال عامة، عبر السطو على اراضي في ملكية الدولة، والإجهاز على المشروع، الذي كان مقررا أن تحتضنها وحولاها إلى مشاريع خاصة، والمضاربة فيها.
وإلتمست الجمعية، من الوكيل العام، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة، من “أجل فتح بحث قضائي في جناية تبديد المال العام، عبر تفويت عقارات مملوكة للدولة، مع فتح بحث في الجوانب ذات الصلة بقانون غسل الأموال، والاستماع إلى كل من يونس بن سليمان البرلماني عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي وعضو مجلس جهة مراكش آسفي بمقر مجلس الجهة، وعبد العزيز البنين عضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، بمقر المجلس الجماعي لمراكش، علاوة على المدير الجهوي السابق لمديرية أملاك الدولة بجهة مراكش آسفي، والمدير الإقليمي السابق لمديرية أملاك الدولة بعمالة مراكش، وجميع المسؤولين المباشرين وغير المباشرين، عن تفويت هذه العقارات والإجهاز على مشروع ملكي، من أجل الاغتناء غير المشروع على حساب المال العام”.
