معاد بودينة ذكرت مصادر إسبانية مطلعة، أن صراعا عماليا قد انفجر مؤخراً داخل القنصلية المغربية في جزر الكناري، إذ كانت هناك مطالب بالتعويضات المالية والتعديل من جانب واحد لظروف العمل، بالإضافة لبعض الشكايات حول المعاملة التي وصفها الموظفون بأنها “مهينة” من قبل القنصل المغربي الحالي، فتيحة الكموري، التي جرى تعيينها في شتنبر من العام الماضي، حيث أنه من بين الوكلاء المحليين الستة الذين عملوا في القنصلية في ذلك التاريخ (العمال الذين تحكمهم لوائح العمل الإسبانية)، خمسة منهم حالياً في إجازة مرضية بسبب “القلق”.
وبحسب المصادر ذاتها، فإنه في شهر نونبر من العام الماضي، أي بعد شهرين فقط من وصول القنصل المغربي الجديد، أرسلت هذه المجموعة من العمال رسالة إلى وزيري خارجية المغرب وإسبانيا، وكذلك إلى سفير المغرب، ومندوب حكومة إسبانيا في جزر الكناري، وأمين المظالم، طلبوا فيها اعتماد “التدابير الضرورية والمناسبة” في مواجهة “السلوك العدائي” و”عدم الامتثال” الذين زعموا أنهم يعانون منه.
وفي المجموع، فإن ستة عمال (سكرتيران، وموظف إداري واحد، وموظف قنصلي، وسائق، وشخص مسؤول عن التنظيف) ذهبوا إلى الولاية القضائية الاجتماعية لتقديم هذه الشكايات والمطالبة بالتعويضات، حيث كانت هناك حالة واحدة للفصل غير العادل، فيما كانت كل حالة للمطالبة بالتعويضات (لمفاهيم مثل المدفوعات الإضافية أو ملحق الأقدمية أو الإجازات)، وفي حالة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، من أجل “تعديل كبير” لظروف العمل وانتهاك الحقوق الأساسية، إذ تتجاوز مجموعة هذه المطالبات 100 ألف يورو من التعويضات.
كما يطالب موظف قنصلي أيضا بتعويض عن الأضرار المعنوية، إذ جرد القنصل الحالي هذا العامل من الوظائف التي كان يؤديها قبل أكثر من خمسة عشر عاما، منذ دخوله المؤسسة، حيث كان خلال هذه العقود، مسؤولا عن أمين الصندوق وصيانة المحفوظات وتحديثها، بالإضافة إلى التعاون في استقبال الجنسية المغربية والمشاركة في الخدمة الاجتماعية، بعد أن أصبح بمرور الوقت، من خلال اتصالاته، صلة بين المؤسسة والمراكز التي ترحب بالقاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم.
ومع ذلك، فإنه مع وصول الكموري إلى جزر الكناري، أصبح هذا العامل سائقاً خاصاً بها، وطلبت منه “التفرغ الكلي” كل يوم، حيث بعد شكواه، نقله إلى الطابق الخامس من المبنى القنصلي، كعقاب له، ولم يكن لديه أيضا أي اتصال مع العمال الآخرين.
ويلمح هذا الطلب العمالي أيضا، إلى هذا الموظف الذي تم تحويله إلى سائق لإجراء بعض المشتريات التي كان عليه أن يقوم بها من ماله الخاص، والتي حتى تاريخ رفع الدعوى القانونية، لم تتم إعادة تلك الأموال إليه.
كما لم يكن هذا الموظف هو الوحيد من بين الوكلاء المحليين الذين تم تجريدهم من واجباتهم، إذ تم وضع السائق السابق، في المنصب منذ عام 2017، كبواب وحارس درج في المبنى القنصلي، الواقع بالقرب من بلازا دي لا فيريا في لاس بالماس، إحدى جزر الكناري، كما تم نقل أكثر الموظفين المخضرمين، كل منهما لديه أكثر من ثلاثين عاما من الخبرة في قنصلية المغرب، حيث تركت عاملة متخصصة في معالجة الملفات هذه الوظائف واستمرت لتحل محل زميلها، على الرغم من أن المهمة الوحيدة هي حمل جدول أعمال الكموري حتى تقاعدها، في نهاية نفس العام.
وبالإضافة إلى ذلك، تم طرد العامل المسؤول عن تنظيف المبنى منذ عام 2011، الذي استأنف وتم حل القضية باتفاق توفيق وتعويض يزيد عن 30 ألف يورو، فيما ظل وكيل محلي آخر وقع على خطاب نونبر في إجازة لمدة تسعة أشهر، وعاد إلى العمل في شهر غشت الماضي.
وفي تلك الرسالة، ادعى العمال المشتكون، بما في ذلك الموظف القنصلي الذي يطالب الآن بالتعويض عن الأضرار المعنوية، أنهم شعروا بالإكراه، “تحت التهديد بالفصل”، على العمل أكثر من 40 ساعة المنصوص عليها في عقودهم، وكلها ذات طبيعة غير محددة (من الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 5:00 مساء من الاثنين إلى الجمعة)، كما نسبوا إلى عبارات القنصل برفض الموظفين الإسبان والأجانب العاملين في القنصلية المغربية.
