تقرير إسباني: المغرب ثاني أكبر مستثمر داخلي في إفريقيا والأول في غربها

سلط تقرير لصحيفة “أتالايار” الإسبانية، الضوء على حالة التقدم التي شهدها المغرب، حول تعزيز علاقاته التجارية والاقتصادية في إفريقيا، بعد مضي سبع سنوات على الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس في منتدى التجارة المغربي الإيفواري عام 2014. وتقول الصحفية إن المغرب يظهر تفانيًا واستمرارية في تحقيق أهدافه الاقتصادية، وتعزيز الثقة بين دول القارة الإفريقية.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أطلق رسميًا المرحلة الأولى للمنطقة التجارية الحرة الإفريقية (AfCFTA)، مما يعكس الالتزام بتحقيق التكامل الاقتصادي في القارة. ويضيف التقرير أنه في نفس السياق، قام المغرب بتبني ديناميات ثلاث لتعزيز علاقاته مع الدول الإفريقية، تركز على استغلال الفرص الاقتصادية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والانتقال إلى نموذج تنمية إفريقية مستدامة.

وتحدث تقرير الصحيفة الإسبانية، أيضا، على أهمية التبادل التجاري بين المغرب والدول الإفريقية، حيث ارتفعت صادرات المغرب إلى القارة السمراء بنسبة ملحوظة خلال الفترة من 2020 إلى 2022، مع تسليط الضوء على القطاعات الرئيسية، مثل السيارات والمنتجات الزراعية المصنعة والكهربائية والبلاستيك والأسمدة. وأظهر تنوع المصادر والشركاء التجاريين، ارتفاع الواردات المغربية من دول إفريقية أخرى، مما أدى إلى ارتفاع الواردات تقريباً إلى الضعف في الفترة ذاتها.

وفيما يخص الاستثمارات المغربية في القارة الإفريقية، قالت الصحفية إن التركيز يتجه نحو قطاع الخدمات، وخاصة الأنشطة المالية والتأمين، وهو ما يعكس دور القطاع في تحقيق قيمة مضافة على الصعيدين المحلي والدولي. كما يُظهر التقرير أن المغرب نجح في تعزيز استثماراته العامة في القارة، وأصبح ثاني أكبر مستثمر داخلي في إفريقيا، والأول في غربها، مع استمرار التقدم في التصنيف العالمي.

وتضيف “أتالايار”، أن العلاقات المغربية لا تقتصر على الاستثمارات المادية فقط، بل تشمل أيضًا التعاون الشامل من خلال العديد من الاتفاقيات والتحفيز للاستثمارات العامة، بما في ذلك التعاون الأكاديمي والتقني والثقافي. كما يبرز أيضا كمثال على كيف يمكن للتعاون جنوب-جنوب أن يحدث تأثيرًا إيجابيًا على التنمية المستدامة في إفريقيا، وكيف يمكن للدول أن تعمل معًا من أجل مستقبل واعد يعود بالخير على الجميع.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *