معاد بودينة خصصت إسبانيا، من خلال مؤسسة “CSAI” التابعة لوزارة الصحة، ميزانية قدرها 500 ألف يورو، من أجل “تحسين طب الأسرة في المغرب”، في السنوات المقبلة؛ وهي مساهمة مدعومة بنسبة 100 في المائة من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (Aecid)، التابعة لوزارة الشؤون الخارجية.
وتمت المصادقة على هذا الدعم، في نونبر من عام 2021، مع فترة تنفيذ مدتها 36 شهرًا، من 1 فبراير 2022، إلى 31 يناير 2025. غير أن المشروع لم يرى النور حتى شهر مارس الماضي من العام الجاري.
ووفقًا لقرار الدعم، الذي نقلته صحيفة “دي أوبجيكتيف” الإسبانية، بعد سؤال لها عبر بوابة الشفافية، فإن الغرض من هذه المساعدة، هو “دعم مديرية المستشفيات والمراكز الصحية في المغرب، لتنفيذ وتمويل الأنشطة التي يتكون منها مشروع دعم تحسين الولوج إلى الرعاية، وتنظيم الخدمات الصحية، من خلال دعم تنفيذ طب الأسرة والمجتمع في المغرب (ابن رشد 2)”، فضلا عن “النفقات الهيكلية لمؤسسة (CSAI)”.
كما توضح المؤسسة نفسها، على موقعها الإلكتروني، فإن الأنشطة الرئيسية المبرمجة في هذا المشروع، تهدف إلى “تعزيز المهارات الإدارية والسريرية للعاملين في مجال الصحة؛ وتنفيذ نظام تنظيمي وإداري في المراكز الصحية، ودعم الإصلاحات الرامية إلى تحسين جودة الرعاية الأولية المقدمة في المراكز الصحية”.
وسيتم كل هذا، من خلال دورات تكوينية، وندوات، وأوراش عمل، وتبادلات، وتدريبات في إسبانيا والمغرب، وفقاً لتقرير المشروع التي نقلته الصحيفة الإسبانية.
وذكر المصدر ذاته، أن الأنشطة المخططة التي خصص لها دعم 500 ألف يورو، والتي تهدف بشكل عام إلى “دعم وزارة الصحة المغربية في تنمية صحة الأسرة والمجتمع”، تتمثل أساسا في “تنظيم دورات تدريبية عبر الإنترنت، وذات طابع حضوري، مع زيارات إلى الهياكل الصحية في كلا البلدين، فضلا عن لقاءات وتبادل الخبرات بين المهنيين المغاربة والإسبان”.
وبحسب وثيقة قرار الدعم، فإن الأخير سيتوزع أولا، على مصاريف المشروع المراد تمويله (340.000 يورو)، ثم لإحداث لجنة خبراء من المغرب وإسبانيا لدعم ومواكبة تطوير طب الأسرة في المغرب (80.000 يورو). بالإضافة إلى مبلغ 200.000 يورو، لتعزيز قدرات المهنيين في مراكز صحية مختارة في مناطق التدخل. فضلاً عن إعداد وتنفيذ خطة اتصال، لتسهيل تكامل الإصلاحات اللازمة لتطوير طب الأسرة بالمغرب (60 ألف يورو).
أما المبلغ المتبقي، سيتوزع على النفقات التشغيلية والهيكلية (50.000 يورو)، أي النفقات الإدارية العامة للمؤسسة والموظفين والإدارة لتطوير المشروع، والتي لا تعزى مباشرة إلى أي من أنشطتها. فيما سيتم تخصيص مبلغ 2000 يورو “للتدقيق”؛ وللموظفين (100.000 يورو).
وسيخصص لـ”التقييم الخارجي النهائي” مبلغ 8000 يورو، وهو ما يرفع المبلغ إلى جمالي 500 ألف أورو، ستضاف إلى 700 ألف أورو الممنوحة سنة 2016 لمشروع “ابن رشد لتطوير وتحسين طب الأسرة”، في 20 مركزا صحيا، بأربع جهات، وهي الدار البيضاء سطات، مراكش آسفي، سوس ماسة، وطنجة تطوان الحسيمة.
